مصرف لبنان
-
منوعات
العملة الرقمية تستكمل نهب دولارات المودعين
تقوم الماكينة الإعلامية لمافيا المصارف في الفترة الأخيرة بالتسويق لفكرة العملة الرقمية كأحد أهم مخارج الأزمة النقدية الحالية تحت عناوين برّاقة: “التكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي” وغيرها من العناوين. وإن كان من الناحية النظرية المجردة فإنّه كلام حق، وهو ضروري لدخول في الاقتصاد الرقمي، ولكن هل الظروف الحالية تسمح بذلك؟ وهل توفّرت كل مقوّمات والبنى التحتية اللازمة لهذا الانتقال؟ من هنا…
أكمل القراءة » -
منوعات
أزمة “الدولار الطلابي” تراوح مكانها.. بانتظار تشكيل الحكومة!
عادت قضية الطلاب اللبنانيين في الخارج إلى الواجهة من جديد، فبعد أشهر من إنتظار صدور القانون رقم 193، والذي يُعرف بقانون “الدولار الطلابي”، القاضي بالسماح لأهالي الطلاب بإرسال مبلغ عشرة آلاف دولار لأبنائهم في الخارج وفق سعر الصرف الرسمي، حصل ما كان متوقعاً، حيث امتنعت المصارف عن تنفيذه. وبناءً على ذلك، نفّذت “الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية” اعتصاماً…
أكمل القراءة » -
منوعات
التدقيق الجنائي على مذبح رياض سلامة
لا تزال قضية التدقيق الجنائي تتفاعل، وأفضت إلى تمديد مهلته مع شركة “ألفريز ومارسال” لمدة ثلاثة أشهر إضافية، بكلفة إضافية تبلغ مليون دولار؛ علماً أنّ مهلة العقد الأولى انتهت في 3 تشرين الثاني دون أن تفضي إلى أي نتائج، وذهبت كلفة التدقيق البالغة 3.320 مليون دولار هباءً منثوراً من جيوب اللبنانيين ودولاراتهم في المصارف. والتساؤل الأساسي هنا، هل من متغيّرات…
أكمل القراءة » -
منوعات
بعد حجز أبو غزاله على أملاك الصحناوي… أمل جديد باستعادة أموال المودعين
سدّد القضاء اللبناني ضربة موجعة لمصرف سوسييتيه جنرال، في الدعوى المقدّمة ضدّه من رجل الأعمال الأردني طلال أبو غزاله. ففـي خطوة شكّلت سابقة فـي النزاع القائم بين القطاع الـمصرفـي والـمودعين، أصدر رئيس دائرة التنفيذ فـي بيروت قراراً قضى بإلقاء الـحجز الإحتياطي على أموال المصرف فـي لبنان وعلى أموال رئيس وأعضاء مـجلس إدارته وذلك ضمانة للتعويضات الـمتوجبة للدكتور طلال أبو غزاله…
أكمل القراءة » -
سياسة
السرية المصرفية تجمّد تنفيذ قرار التدقيق الجنائي
لم يُنفّذ قرار التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، الذي اتخذه مجلس الوزراء في تموز الماضي؛ بل تحوّل إلى ملفٍ خلافي إضافي بين القوى السياسية، في ظل بروز تعقيدات سياسية ومالية ودستورية_لا سيّما قانون السرية المصرفية، تحول دون كشف “الفضائح” و”الجرائم” المرتكبة على مرّ العقود الماضية. فماذا تمخّض عن اجتماعي بعبدا والسراي الحكومي؟ وما حقيقة قرار تمديد المهلة لتسليم مصرف…
أكمل القراءة » -
سياسة
القصة الكاملة لـ”التدقيق الجنائي”: معركة الجنرال والحاكم
عملاً بـ”التقاليد” اللبنانيّة، سرعان ما تحوّل التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان الى مادّة للتجاذب السياسي بعيداً من الإطار التقني المحض، بحيث أنّ الشركة الدوليّة المولجة بتنفيذه “الفاريز أند مارسال” وجدت نفسها عالقة في الزواريب الداخليّة ومتاهات الاجتهادات المتباينة في تفسير القوانين، ما يهدّد باحتمال انسحابها من مهمتها اذا لم تتوافر لها “البيئة الحاضنة”، ولا سيما لجهة تأمين المعلومات والمستندات…
أكمل القراءة » -
منوعات
كذبة التذرّع بالقوانين اللبنانية لتجنّب التدقيق الجنائي
لا تزال قضية التدقيق الجنائي تتفاعل في لبنان، و لا يزال الحديث عن إفشاله بحجج قانونية سيّد الموقف. فهل حقاً القوانين اللبنانية تقف حجر عثرة أمامه أو أنّ وراء الأكمة ما وراءها للتغطية والتعمية على منظومة كاملة تحكّمت ولازالت في رقاب اللبنانيين؟ قانون النقد والتسليف صدر قانون النقد والتسليف في 1 آب 1963 في حكومة الرئيس رشيد كرامي لتنظيم عمل…
أكمل القراءة » -
منوعات
مصرف لبنان من التدقيق الجنائي إلى المالي والاحتيال على قدم وساق
أعلن مصرف لبنان في بيانٍ له، وفقاً لما تعهّد به في كتابه الموجّه إلى وزير المالية بتاريخ 8/10/2020، “سلّم مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان بتاريخ 27/10/2020 المستندات والمعلومات المطلوبة من قبل شركتي Oliver Wyman وKPMG نظراً إلى عدم تعارضها مع القوانين اللبنانية النافذة”. وكان مجلس الوزراء قد وافق بتاريخ 21 تموز المنصرم على التعاقد مع الشركتين المذكورتين للقيام بمهام تتعلّق…
أكمل القراءة » -
منوعات
الدولة العميقة تدفن التدقيق الجنائي في مهده
تأمّل اللبنانيون خيراً عند إعلان المسؤولين عن توقيع عقد التدقيق الجنائي مع شركة عالمية مختصة “Alvarez & Marsal”، ليس من أجل اكتشاف عمليات الإختلاس والتزوير ونهب المال العام فحسب، بل لاسترداد الأموال المنهوبة والمبيّضة ومحاسبة المجرمين والمفسدين، بالاعتماد على أدلة حسابية مادية قطعية. وهذه كانت أهم مطالب انتفاضة 17 تشرين لأنّها الأساس في زعزعة أركان منظومة الفساد واسترداد الأموال، لتكون…
أكمل القراءة » -
منوعات
الاقتصاد المدولر سبب للأزمة فهل يكون الحل بسيطرة الليرة؟
ينتهج لبنان سياسية نقدية قلّ نظيرها لناحية استخدام الدولار كعملة أساسية إلى حدٍ يستطيع من خلاله المواطن اعتماد الدولار بدلاً عن العملة المحلية في كل تعاملاته، من شراء السلع إلى دفع الفواتير أو الصرف على الخدمات وغيرها؛ اللافت أنّ دولرة الاقتصاد لا تطال المواطن فقطـ، بل وصل الأمر ببعض القطاعات الرسمية إلى إصدار فواتيرها بالدولار كقطاع الاتصالات مثلاً. “تليير” الاقتصاد…
أكمل القراءة »