اقتصاد

أزمة “الدولار الطلابي” تراوح مكانها.. بانتظار تشكيل الحكومة!

عادت قضية الطلاب اللبنانيين في الخارج إلى الواجهة من جديد، فبعد أشهر من إنتظار صدور القانون رقم 193، والذي يُعرف بقانون “الدولار الطلابي”، القاضي بالسماح لأهالي الطلاب بإرسال مبلغ عشرة آلاف دولار لأبنائهم في الخارج وفق سعر الصرف الرسمي، حصل ما كان متوقعاً، حيث امتنعت المصارف عن تنفيذه. وبناءً على ذلك، نفّذت “الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية” اعتصاماً أمام المصرف المركزي رفضًا للتسويف في تطبيق القانون، وطالبوا بأن يلتقوا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إلا أن الأخير رفض ذلك واقترح انتداب موظفًا من الدائرة القانونية للقائهم.

وكان مصرف لبنان قد أصدر بياناً قال فيه “لما كان يقتضي لحسن تطبيق القانون رقم 193/2020 بفاعلية، صدور آلية تنظيمية مناسبة من قبل السلطات المعنية، لذلك، سيسعى مصرف لبنان مع وزير المالية لإجراء المقتضى بهذا الشأن في أقرب وقت”. ووفقاً لمصادر خاصة بـ”أحوال”، فإن إجتماعاً عُقد بين رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية، النائب بهية الحريري، ووفد من أهالي الطلاب، أبلغتهم فيه بأن تنفيذ قانون الدولار الطلابي ينتظر تشكيل الحكومة. ولفتت المصادر إلى أن “الحجة المعتمدة لرفض تنفيذ القانون، هي حاجته لمراسيم تطبيقية تصدر عن الحكومة، وبما أن الحكومة في مرحلة تصريف أعمال، فقد يكون صدور مراسيم تطبيقية عنها عمل غير قانوني”.

هذه الادعاءات يدحضها عضو لجنة التربية، النائب إيهاب حمادة، الذي أكد في حديث لـ”أحوال” أن القانون ينصّ على آلية تنفيذية ولا يحتاج أصلاً الى مراسيم تطبيقية، مضيفًا أن “تنفيذه بات أشبه بقضية ارتفاع وانخفاض سعر صرف الدولار بالسوق السوداء، حيث يُستخدم في إطار الضغط والابتزاز السياسي على المكونات السياسية، للمضي في تشكيل حكومة وفق توجّه معين”.

وقد استغرب حمادة هذه المخالفة الواضحة للقوانين التي يُصدرها مجلس النواب، بعد المخالفات السابقة للدستور، من خلال الحجز على أموال المواطنين، مستنكرًا “وضع القانون في الأدراج وعدم تنفيذ مندرجاته”.

في المقابل، فالمخاوف من احجام المصارف عن تنفيذ القانون ليست بجديدة، إذ سبق ورفضت الأخيرة تطبيق قرار مصرف لبنان رقم 13257 المتعلّق بالتحاويل للطلاب اللبنانيين في الخارج. وفي هذا السياق، يرى حمادة أن نص القانون لم يأخذ هذه المخاوف بعين الاعتبار لأن القانون بحدّ ذاته يحمل صفة الإلزام، و”من البديهي أننا لا نحتاج الى إصدار قانون آخر يُشير الى ضرورة تنفيذ قانون الدولار الطلابي”، بحسب قوله.

من هنا، أشار حمادة إلى أنه عند إعداد القانون، طرح بعض النواب إدراج بند خاص ينصّ على وضع عقوبات على المصارف التي لا تلتزم بتطبيقه، إلا أن القرار النهائي كان بضرورة عدم إرسال صورة سلبية نظراً لما سيترتب على هكذا بند من آثار معاكسة على التعامل مع المصارف اللبنانية.

من جهته، لا يستبعد أمين سر الجمعيّة اللبنانية لأولياء الطلّاب في الجامعات الأجنبية، ربيع كنج، في حديث لموقعنا “القيام بالمزيد من الاعتصامات والتحركات لضمان تنفيذ القانون”، لافتًا إلى أن “الجمعية تتّجه الى أخذ المسار القانوني من خلال رفع دعاوى قضائية ضد المصارف التي تمتنع عن تنفيذ القانون”.

وذكّر كنج بالاجتماع الذي عُقد في آب الماضي، بين ممثلين عن أهالي الطلاب وحاكم مصرف لبنان، حيث وعدهم الأخير بأن الآلية التنفيذية ستكون جاهزة فور صدور القانون، إلا أن ذلك لم يحصل.

وفي السياق، أكد كنخ أنه “لم يكن هناك جدية أصلاً بالتعاطي مع هذا الملف، فقد طُلب من الطلاب تعبئة استمارات لمعرفة أعدادهم، في حين كان بالإمكان القيام بهذا الاحصاء من خلال الاتصال بالسفارات اللبنانية، إلا أن ما حصل يدل على أن ثمّة من يهدف إلى تقليص أعداد المستفيدين من القانون قدر الامكان”.

مهدي كريّم

اظهر المزيد

مهدي كريّم

صحافي وكاتب لبناني يهتم بالقضايا السياسية والإقتصادية. حائز على ماجستير في العلاقات الدولية من الجامعة اللبنانية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: