لهذه الأسباب.. لا رئيس الخميس!

يوم الخميس المقبل هو يوم اختبار جديد، أو تجربة ثانية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لكن هذا الاختبار لن يعبر نفق التوافق المسدود من أروقة مجلس النواب للخروج بنتيجة نهائية.

ويبدو أن مصير الجلسة الثانية لن يكون أفضل من الأولى، مع عدم التفاهم على الرئيس المطلوب، وإذا ما استمر الحال على هذا المنوال فإن الفراغ المرصود بتاريخ 31 تشرين الأول/ أكتوبر، مصير محتم في المشهد اللبناني.

“بدون ترسيم لا رئيس ولا حكومة ولا غاز ولا صندوق نقد” هذا سمعه النواب والمسؤولين في الجلسات الديبلوماسية لذا لا رئيس يوم الخميس.

وتوقعت مصادر سياسية مطلعة على أجواء الاتصالات الجارية بين القوى السياسية في شأن الاستحقاق الرئاسي والجلسة التي حددها رئيس مجلس النواب نبيه بري الاربعاء المقبل أن لا تعقد أو أن لا يتأمن نصابها.

ولهذه التوقعات جملة أسباب أهمها أن تكتل “لبنان القوي” لن يحضر إلى ساحة النجمة لتزامن موعد الجلسة مع ذكرى 13 تشرين.

ونظراً لعدم تبني أي مرشح من التيار وامتناع حليفه حزب الله وحتى حركة أمل عن تسمية زعيم تيّار المردة سليمان فرنجية “جهاراً”، فإن السبيل الافضل بعدم تأمين النصاب وتطيير الجلسة، إلى حين التوافق على مرشح يحظى بفرصة التوافق برعاية رئيس مجلس النواب نبيه برّي.

وكان “حزب الله” أبدى استعداده للبحث في انتخابات رئاسة بالجمهورية بأسماء تبدأ من قائد الجيش، العماد جوزاف عون، وصولاً إلى الوزير السابق، زياد بارود، وذلك خلال اللقاء الذي حصل بين عدد من نواب “التغيير” و”حزب الله”.

وفيما يتمسّك كل من القوات والكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي، حتى اللحظة، بالمرشح ميشال معوّض، رغم أن معوّض ليس المرشّح المطابق لمواصفات جنبلاط السياسية، يجري العمل على رفع رقم المرشّح الرئاسي ميشال معوض من 36 نائباً إلى الرقم الذي تتمكن المعارضة من خلاله أن تتحوّل إلى فعل رئاسي حقيقي وجدّي.

في هذا الوقت، لا يزال نواب “التغيير” يرفضون هذا الخيار ويضعون معوض في تصنيف يقرّبه من “المنظومة” البعيدة عن الإصلاح والسيادة.

وبدا لافتاً هجوم نواب التغيير على القوات اللبنانية وبينهم النائب ابراهيم منيمنة، الذي اعتبر أن القوات تناور بطرح اسم ميشال معوض. فيما النائبة بولا يعقوبيان اعتبرت أن معوض من القسم الثاني من المنظومة، أي فريق 14 آذار، التي كانت هي ذاتها جزء منه.

وبعد أن اختاروا في الجلسة الرئاسية الأولى رجل الأعمال سليم إده كمرشح رئاسي، كما قرروا عدم التصويت للنائب ميشال معوض، يتداول نواب التغيير الـ 13، الآن بـ 3 أسماء، هم: وزير الداخلية السابق زياد بارود، ووزير الخارجية السابق ناصيف حتي، الذي كان ممثلاً للجامعة العربية قبل أن يختاره رئيس الجمهورية ميشال عون وزيراً للخارجية في بداية عهده، إلا أنه لم يستمر وأخيراً النائب السابق صلاح حنين.

المشهد يبقى ضبابياً على المستوى الرئاسي، فيما الأحزاب التي بإمكانها الاتحاد لإيصال رئيس تعبث بالوقت الضائعة.
أما المعارضة التي كبّرت حجر قوتها فهي في كل استحقاق تقوم بلعبة تدمير ذاتي وشيء من المراهقة السياسية وحرق أسماء تُحرق بها نفسها.

رانيا برو