منذ ولادة الحكومة العتيدة وحتى يومنا هذا، لم يستطع الرئيس نجيب ميقاتي إدارة الأزمات المستعصية وأبرزها ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء الذي تخطى عتبة الـ 20 ألف ليرة لبنانية، لكن مشاكل ميقاتي الذي تعهد بحلحلتها قبل خروج الحكومة إلى النور لم تقف عند هذا الحد، لأنّه من الواضح أنّ قضية التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت أصبحت بعهدة الحكومة، بعد أن طلب أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله منها التدخل لإنهاء تجاوزات قاضي التحقيق طارق البيطار قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة.
مصادر حكومية، أكّدت أن خطوة وزراء حزب الله وحركة أمل وتيار المردة يوم أمس عبر تعليق جلسة الحكومة، كانت خطوة تحذيرية كي تقوم الحكومة بما يلزم لكفّ يد القاضي طارق البيطار، ومن المتوقع أن تعطّل جلسات مجلس الوزراء في حال بقيت الأمور على ما هي عليه، لأنّ أحدًا لا يمكنه تحمّل تبعات استمرار البيطار في الاستهداف السياسي الواضح للحزب وحلفائه.
ولفتت إلى أنّه “لا يجوز للحكومة نقل الملف من القاضي بيطار إلى قاض آخر، أقله قانونًا، لأنّ القضاء وضع يده على الملف، والسلطة التنفيذية لا يمكن لها أن تتدخل في مسار الملف وألّا تمس بمبدأ فصل السلطات” مشيرة إلى أنّ “الطرق المتاحة في القانون هي طلب النقل أو الرد، وهذا ما يحصل”.
وعن موقف الرئيس ميقاتي، أكّدت أنه يمر بظروف صعبة ووضعه حرج، لكن في الوقت نفسه هو حريص على أن لا تتعطل جلسات مجلس الوزراء، خصوصاً أن عدة أزمات كبرى تحتاج إلى معالجة فورية، وفي مقدمها أزمتي الكهرباء وسعر الدولار”.
وأوضحت أن الرئيس ميقاتي بات محاصراً بين محظورين، الأول أنه في حال قرر التدخل في مسار التحقيقات وتبنّى الموقف التصعيدي لوزراء الحزب وأمل والمردة فهو سيصبح في مواجهة مباشرة مع المحقق العدلي وأهالي ضحايا انفجار الرابع من آب 2020، وسيظهر في موقع المعرقل لسير التحقيقات، وفي حال وقف الرئيس ميقاتي إلى جانب البيطار قد يعرض حكومته للسقوط المحتّم، إن كان عبر الوزراء أو في الشارع في حال حصل أيّ تطوّر أمني يؤدي إلى ضرب الأمن والاستقرار في البلاد.
