القضاء اللبناني
-
حقوق
“المحاكمات عن بُعد”.. إجراءات تنقصها بعض التدابير
صدر “قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي” ورقمه 81، بتاريخ 10/10/2018، وقد نُشر حينها في الجريدة الرسميّة، بهدف سدّ ثغرة كانت تشكّل عائقًا أمام دخول لبنان عصر المعلومات، واللحاق بمركب التطوّر الذي تشهده العديد من الدول، سيّما دول المنطقة التي قطع بعضها أشواطًا كبيرة. ورغم أنّ هذا القانون لم يُعالِج مسألة المحاكمات الالكترونيّة بشكل مباشر، لكنّه جاء كتمهيد لاعتمادها.…
أكمل القراءة » -
سياسة
كورونا تعلّق البحث بقضية كارلوس غصن
أُرجئت زيارة المحقيقين الفرنسيين المولجين متابعة التحقيق في ملف رجل الأعمال اللّبناني كارلوس غصن. وفي بيان صادر عن محامي دفاع غصن، تبيّن أن تأجيل الزيارة مردّه الإقفال العام في لبنان نتيجة انتشار فيروس “كورونا” المستجد. ويقول البيان إنّه وبسبب حظر السفر وإغلاق الحدود وتعليق جميع الأنشطة بما في ذلك الأنشطة القضائية باستثناء المسائل المتعلقة بالإفراج، فقد تمّ تأجيل وصول القضاة…
أكمل القراءة » -
سياسة
التلاعب بالدولار المدعوم: عماد عثمان في دائرة الاتهام
بعد فتح التحقيقات في ملف التلاعب بالدولار، واستدعاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة “الشاهد الملك”، دخلت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون مرحلة جديدة بتقديمها شكوى لدى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور بحق مدير عام قوى الأمن الداخلي اللّواء عماد عثمان والعميد حسين صالح بتهمة الإخلال بالواجب الوظيفي. وتأتي الدعوى على خلفية منع المديرية…
أكمل القراءة » -
سياسة
تشكيل نخبة جديدة قابلة للرهان الأميركي
لا يختلف عاقلان على أنّ أحد أسباب إخفاق “ثورة” 17 تشرين هو عدم وجود بديل يملأ فراغ الزعامات التي اتُهمت بالفساد والفشل من قبل روّاد الثورة عينها الذين طالبوا أرباب الدولة بالرحيل وتسليم السلطة. إلّا أنّ التسليم هنا يفتقد أحد أهم عنصرَيْه ما جعل الانتفاضة مبتورة، فهو وإن كان واضحًا الطرف المُطالب بالتسليم إلّا أنّ الغائب الأبرز كان الطرف المسلّم…
أكمل القراءة » -
سياسة
هل تتشكّل كانتونات قضائية تقود إلى حرب أهلية؟
تتدرّج كلّ مؤسسات الدولة اللّبنانية في الانخراط بالفوضى الناشئة عن الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتزايدة في البلد. بما أنّ اللّعبة السياسية خاضعة في لبنان إلى المعايير الطائفية، تعاظمت الخشية على المؤسستين العسكرية والقضائية. لكنّ الجيش اللّبناني نجح حتى الآن بتحييد نفسه عن النزاعات السياسية، بفضل حكمة قائده العماد جوزيف عون الذي يتعاطى بحكمة عالية في مقاربة الملفات، ويمنع أي تداعيات…
أكمل القراءة » -
سياسة
القضاء الأعرج: نصف أحكام لا تنصف ضحايا 4 آب
الشرنقة القضائية التي دخلها ملف أضخم جريمة ارتكبت بحق الشعب اللبناني في 4 آب 2020 والتفسيرات الدستورية المتضاربة لصحة الادعاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بجرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وايذاء مئات الأشخاص، جعلت من قرار القاضي العدلي مادةً للتجاذب والجدل المفتوح على جروح ضحايا الانفجار كما التضحية بالقوانين والعدالة الكاملة. في الشهرِ الخامسِ على مُهلةِ الأيامِ الخمسةِ…
أكمل القراءة » -
سياسة
فنيانوس وخلفه إلى القضاء بجرم التسبب بسقوط ضحايا
تقدّم مجموعة من المحامين بإخبار ضد كل من وزيري الأشغال السابق يوسف فنيانوس والحالي ميشال نجار وبعض البلديات على خلفية حوادث سير طريق المطار. فقد نقلت “الوكالة الوطنية للإعلام” أنه وعلى إثر الحوادث الأليمة المتكرّرة على أوتوستراد الموت المتمثل بطريق المطار والتي ذهب ضحيتها الكثير من الأبرياء نتيجة الإهمال، تقدّم المحامون محمد زياد جعفيل، عمر عارف الكوش، سوسن مراد، ميشال…
أكمل القراءة » -
سياسة
القضاء اللّبناني يخلي سبيل زياد تقي الدين… “الفاسد” المطلوب انتربوليًا
أصدر القضاء اللّبناني قرارًا يقضي بإخلاء سبيل رجل الأعمال اللّبناني الفرنسي زياد تقي الدين، عقب أيام على توقيفه بناء على مذكرة من الإنتربول. فقد أصدر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات أمرًا بترك تقي الدين بموجب سند إقامة وحجز جواز سفره ومنعه من السفر. وكان الرجل، “سمسار الأسلحة” كما وصفته صحيفة “ديلي تلغراف” يومًا، قد أُوقف في الرابع من الجاري…
أكمل القراءة » -
سياسة
وزير الداخلية لـ”أحوال”: لن أتراجع في مواجهتي للقضاء
يبدو أنّ السجال الذي اندلع بين مجلس القضاء الأعلى ووزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، يتجه إلى مزيدٍ من التفاعل والتأزم على المستويين الإعلامي والقضائي؛ مع قرار حاسم وبإجماع أركان القضاء على رفع دعوى ضد فهمي بحسب معلومات “أحوال”، مقابل تأكيد الوزير فهمي أنّه لن يتراجع عما قاله في الحلقة التلفزيونية الأخيرة على شاشة MTV “لأنّه…
أكمل القراءة » -
حقوق
قانون “الحد من التعذيب” إنجاز تاريخي و”الخط العسكري” للقاضية عون يتعثّر
في 5/11/2020 وبعد إنقضاء 15 يوماً على نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 22/10/2020 – أي إنقضاء مهلة الطعن – دخل قانون “الحدّ من التعذيب” والقاضي بتعديل المادة ٤٧ من قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي كان قد تقدّم به نائبا تكتل “الجمهورية القوية” جورج عقيص وزياد الحواط حيّز التنفيذ. القانون الذي أُقِرّ في الجلسة التشريعية بتاريخ 30 أيلول 2020 كان أشبع…
أكمل القراءة »