القضاء اللّبناني يخلي سبيل زياد تقي الدين… “الفاسد” المطلوب انتربوليًا

أصدر القضاء اللّبناني قرارًا يقضي بإخلاء سبيل رجل الأعمال اللّبناني الفرنسي زياد تقي الدين، عقب أيام على توقيفه بناء على مذكرة من الإنتربول.

فقد أصدر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات أمرًا بترك تقي الدين بموجب سند إقامة وحجز جواز سفره ومنعه من السفر.

وكان الرجل، “سمسار الأسلحة” كما وصفته صحيفة “ديلي تلغراف” يومًا،  قد أُوقف في الرابع من الجاري من قبل فرع المعلومات بناء على برقية وردت إلى النيابة العامة التمييزية من الإنتربول تتضمّن مذكرة توقيف لكونه مطلوبًا من السلطات الفرنسية لتورّطه في عمليات وتمويل حملة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بحسب ما ورد في مذكرة الإنتربول.

القضية بدأت في تشرين الثاني عام 2016، حين ادعى لتقي الدين، البالغ من العمر 70 عاماً، أنّه سلّم أكثر من خمسة ملايين يورو بين أواخر عام 2006 وأوائل عام 2007 إلى ساركوزي، الذي كان وزيراً للداخلية آنذاك، ومدير مكتبه كلود جيان.

لتقي الدين قضايا فساد أخرى

وعمل الرجل سابقًا على تسهيل تجارة الأسلحة بين فرنسا ودول الشرق الأوسط، بما في ذلك تسهيل تجارة الأسلحة للمملكة العربية السعودية وباكستان وسوريا وليبيا، وهو يخضع للتحقيق بزعم أنه استخدم بعض هذه الأموال لتمويل الحملة الرئاسية الفاشلة لرئيس الوزراء الفرنسي السابق إدوار بالادور. كما اتُهم بتورطته في “قضية كراتشي”، وهي الفضيحة العسكرية التي حدثت في فترة ولاية بينظير بوتو الثانية.

فما هي “قضية كراتشي”؟

هي ضيحة الفساد في صفقة الغواصات بين فرنسا وباكستان عام 1994، والمعروفة إعلاميا “فضيحة كراتشي”، والتي اتُهم على إثرها رئيس الوزراء الفرنسي السابق إدوارد بالادور، والذي يبلغ من العمر حاليًا 90 عامًا، ووزير الدفاع في ذلك الوقت فرانسوا ليوتارد، بتلقي رشاوي مالية من صفقة بيع ثلاث غواصات من فئة أغوستا، إلى باكستان لتمويل حملته الإنتخابية الرئاسية الفاشلة عام 1995، وقد بلغت قيمة الصفقة 5.41 مليار فرنك فرنسي.

وعُرفت هذ الصفقة باسم فضيحة كراتشي منذ عام 2002، حين وقع تفجير في مدينة كراتشي تسبب في مقتل 11 مهندسا فرنسيا، وثلاثة باكستانيين. وتردّدت معلومات أنّ التفحير كان للانتقام من قرار الرئيس الفرنسي جاك شيراك بوقف دفع عمولات للوسطاء في صفقات الأسلحة السرية.