عادت مشاهد معاناة المودعين في المصارف اللّبنانية إلى الواجهة من جديد، حيث شهدت عدّة بنوك في مختلف المناطق إشكالات حادة بسبب عدم قدرتهم على سحب حاجتهم من أموالهم إن كانت باللّيرة أو بالدولار الأميركي، فهم أيّ المودعين لم يصدّقوا بعد أنّ ودائعهم قد تكون تبخرت أو طارت.
تزامنًا مع المآسي التي تشهدها فروع المصارف على طول الـ 10452 كلم2، تُظهر الأرقام أنّ قيمة الودائع بالدولار انخفضت من 140 إلى ما دون الـ 100 مليار دولار، وهذا يُعدّ إنجازًا عظيمًا لـ”قرطة” المصارف التي تسعى للتخلص من دينها وأعبائها للمودعين خلال 3 سنوات كحدّ أقصى.
محمد مدني
وبحسب أحد الخبراء المصرفيين، فإنّ هذه الأرقام تؤكّد أنّ المودعين وحدهم يتحملون الخسائر بسبب “الهيركات” المقنّع على الودائع، حيث تلجأ المصارف وبغطاء من البنك المركزي إلى “إطفاء الديون” عبر تسليم الدولار للمودعين على سعر 3900 ليرة لبنانية، ما أدّى حكمًا إلى انخفاض نسبة الديون (الودائع) إلى 100 مليار دولار بعدما كانت تفوق الـ 140 مليار.
وأشار إلى أنّ أكثر ما يساهم في شطب ديون المصارف، هي عمليات بيع وشراء الشيكات في السوق السوداء بربع قيمتها، والتي تقوم بها المصارف نفسها عبر وسطاء وصيارفة ورجال أعمال، فعلى سبيل المثال، يتمّ شراء وديعة قيمتها مليون دولار بمبلغ نقدي لا يتجاوز الـ 250 ألف والناس تقبل بذلك بسبب فقدانها الأمل، فيشطب المصرف 3 أرباع حجم دينه للمودع.
ونصح الخبير، المودعين بعدم السحب من المصارف على سعر المنصة إلّا عند الضرورة القصوى تجنبًا لمزيد من الخسائر، أمّا بالنسبة لأصحاب الودائع باللّيرة اللبنانية، فأشار إلى ضرورة التعويض عليهم ومساواتهم بمودعي الدولار، بعدما تعرّضوا لـ”خدعة” من السياسيين ومصرف لبنان عنوانها “اللّيرة بخير”.
كما تحدّث عن وجود مئات الدعاوى القضائية المقدّمة من قبل المودعين بوجه المصارف، مشيرًا إلى أنّ عدّة قضايا حسمها القضاء اللّبناني لصالح المودعين، رغم أنّ معظم القضاة يقعون في فخّ المصرفيين الذين يدخلون جلسات المحاكمة ويتذرّعون بأنّها ملفات مالية تتعلّق بالأمن القومي، وأنّ الوضع سيتحسّن بعد عدّة شهور.
وأوضح أنّه حتى لو ردّت الدولة الأموال التي اقترضتها لمصرف لبنان، فهي ستقوم بسدادها باللّيرة والمركزي يجب أن يُعيدها إلى البنوك بالدولار، وبالتالي هناك فرق سعر الصرف (السوق السوداء) بسبب تدهور قيمة العملة الوطنية ما سيخلق خسارة كبيرة يتحملها المودعين حصرًا.
من جهة أخرى، أكّدت جميعة المودعين لـ”أحوال” أنّها بصدد التصعيد بوجه المصارف عبر عدّة وسائل أبرزها التحركات والتظاهرات أمام فروع البنوك وجمعية المصارف والبنك المركزي، بالإضافة إلى رفع نسبة الدعاوى القضائية بحق المصارف لا سيّما تلك التي تمتنع عن قبول الشيكات خلافًا للقانون.
