إضراب مرتقب لعمال العقود في مؤسسة مياه السويداء وسط تأخر الرواتب

يتجه عمال العقود السنوية في مؤسسة مياه الشرب في السويداء نحو تنفيذ إضراب مفتوح واعتصامات، وفق دعوات أطلقها عدد من العاملين احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم وعدم تجديد عقودهم منذ عدة أشهر،

في وقت أكدت فيه مصادر داخل المؤسسة لـ”الراصد” أن لجنة خاصة تتابع الملف منذ أكثر من شهر بالتنسيق مع وزارة الطاقة في سلطة الجولاني لدراسة واقع العقود والاحتياج الفعلي منها.

وبحسب شكاوى وردت إلى “الراصد” من موظفين يعملون بعقود سنوية، فإن أكثر من 950 عاملاً يواجهون مصيراً معلقاً بعد مرور أربعة أشهر من دون صرف رواتبهم أو حسم ملف تجديد عقودهم، رغم استمرارهم في أداء مهامهم داخل المؤسسة وفي مواقعها الحيوية، ولا سيما حراس الآبار والفنيين المرتبطين مباشرة بقطاع المياه الخدمية.

وأكد الموظفون أنهم مستمرون في العمل رغم غياب أي ضمانات مادية أو قانونية تحفظ حقوقهم، مشيرين إلى أن ملفهم لا يزال ضمن إطار الوعود منذ أكثر من شهرين من دون إجراءات تنفيذية واضحة.

كما أوضحوا أن الحد الأدنى لمدة الخدمة لدى العاملين المشمولين بهذه العقود يبلغ خمس سنوات، فيما تجاوزت لدى بعضهم خمسة عشر عاماً.

في المقابل، أوضحت مصادر “الراصد” داخل المؤسسة أن لجنة شُكّلت خصيصاً لمتابعة هذا الملف، وتعمل على دراسة العقود الحالية وتحديد الحاجة الفعلية للعاملين بالتنسيق مع وزارة الطاقة، تمهيداً لاتخاذ قرار بشأن عدد العقود التي سيتم تجديدها خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة تباشر عملها منذ أكثر من شهر، وسط وعود متكررة بصرف الرواتب المتأخرة، لافتة إلى أن الأشهر الأربعة غير المصروفة جاءت بعد انتهاء مدة العقود السنوية، وهو ما تسبب بتأخير الصرف رغم وجود تطمينات بمعالجته. وأضافت أن اللجنة تحتاج إلى نحو أسبوع إضافي لإنهاء أعمالها قبل رفع توصياتها للوزارة واتخاذ قرار بشأن المستحقات المالية وتجديد العقود.

ويطالب العاملون، وفق الشكاوى الواردة، بتثبيت عقودهم وصرف رواتبهم المتأخرة وضمان حقوقهم الوظيفية، محذرين من أن استمرارهم في العمل من دون عقود سارية يعرضهم لمخاطر قانونية ومهنية، خصوصاً في حال وقوع إصابات أثناء العمل، في ظل غياب أي صفة رسمية لهم داخل المؤسسة نتيجة عدم تجديد العقود.