من الأرض البور والاهراءات الى اوكرانيا: أمننا الغذائي بخطر
دوي الانفجارات في كييف الأوكرانية أزمةٌ كبيرة بتوقيع روسي، أما مفاعيلها هنا في لبنان فإنها مصائبٌ بتوقيع مافيا الاحتكار والتجار، كيف لا ولبنان يستورد من اوكرانيا ما نسبته 60% من القمح، عدا عن مختلف أنواع الحبوب والمواد الزراعية والصناعية.
ما إن بدأت الحرب هناك حتى بدأت منظومة اعلام الفساد تتحدث عن أزمة، وقبل أن يعرف أهل اوكرانيا بمسار الحرب كان بضعة تجار هنا يتحدثون عن سيناريوهات كارثية تنتظرنا، وهذا ديدنهم كمقدمة لرفع الاسعار والاحتكار وكسب المزيد من المال والارباح. فهل بادرت الجهات الرسمية هنا وعلى رأسهم الحكومة والاجهزة المختصة الى التحرك واستيعاب اي مفاعيل للأزمة التي قد تنشأ واهمها حماية رغيف الخبز؟.
بعيداً عن نتائج كارثة انفجار المرفأ وتدميره لاهراءات القمح بشكلٍ كامل وفقدان لبنان لأهم موقع للتخزين الاستراتيجي للمادة الاساسية واللازمة لحياة شعبه، تغيب عن ادارات الدولة كل أشكال الأفكار والخطط لادارة الكوارث، فإذا كانت الاهراءات خارج الخدمة والمخزون لا يتجاوز مدته الشهر والنصف في أحسن الظروف وكل الاقتصاد يتخبط وينهار، فلماذا ولأي سبب يتواجد المسؤولون في بلادنا؟.
أي رؤية اجتماعية وسياسية واقتصادية لهذه الطبقة السياسية في سبيل تأمين الحد الأدنى من الأمن الغذائي في بلاد الأرز؟
واذا كانت البصائر غافلة، او مخدوعة، عن واقعنا قبل الانهيار الاقتصادي او انفجار المرفأ، فلماذا الآن لا نطرح مجموعة من الأسئلة عن الأمن الغذائي تحديداً، ويمكن تلخيص بعض الملاحظات بالتالي:
– أين خطة إدارة المخاطر الناجمة عن خلو القمح من الاهراءات المدمرة نتيجة تفجير المرفأ؟
– الدولة غائبة عن وضع اي خطة طوارئ غذائية ستنجم عاجلاً ام آجلاً عن فقدان مادة القمح وهي العامود الفقري لرغيف الخبز.
– هل يمكن طرح مشروع اعادة زراعة أراضينا المهملة وسفوح جبالنا وقد باتت جرداء بسبب غياب الخطط الزراعية لاسيما زراعة القمح من أجل الاكتفاء الذاتي.
– ألم يكن الأجدر والأهم دعم المزارع بالبذار ومقومات الإنتاج كي تعود بعضاً من مروجنا خضراء وبيادرنا ملؤها السنابل الصفراء وخوابينا تعج بالحنطة من أجل الاكتفاء؟.
– أي عقلٍ هو ذاك الذي صرف المليارات على “الدعم” وترك الخزينة فارغة وقد ذهبت اموالنا لحفنة من التجار وتُركت أراضينا ومزارعنا نهباً للغلاء والانهيار؟.
– حتى في مسألة الدعم فقد خُصصت به بعض السلع التي كان بالامكان دعم المنتج المحلي وساهمت في تعزيز الاقتصاد الوطني، فمن قرر تلك الخطة؟.
– بدلاً من دعم العلف الحيواني المستورد مثلاً، الم يكن الأجدر بكم دعم بعض الزراعات للعلف وتأمين ديمومة القطاع؟.
هذه الأسئلة وغيرها تفترض منا الوقوف امام انفسنا وامام بعضنا للبدء بالتفكير “الايجابي” في كيفية الخروج من المستنقع، ويمكن القول باختصار: هيا بنا لنحضر أنفسنا لموسم الزرع القادم وتأمين مخزون من البذار كي نزرع كل شبر من اراضينا المهمله، ونعود لتربية المواشي والدواجن وبذلك نعزز قطاع الاعلاف المحلية والقمح المحلي، ومن هنا الى حين بلوغ موسم الزرع في تشرين علينا تأمين اهراءات بديلة لانه إحدى مقومات الأمن الغذائي من أجل الأمن الإنساني