أثار قرار تحسين رواتب القضاة العدليين على أساس سعر صرف 8 آلاف ليرة للدولار استياءً في مختلف القطاعات.
وعبّر القضاة الشرعيين في المحاكم السنية والجعفرية والدرزية عن استيائهم بسبب استثنائهم من القرار الذي وافق عليه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كونه يُعَدّ مرجعية محاكمهم.
ويعمل هؤلاء على التنسيق معاً ومع المرجعيات السياسية من أجل الوصول إلى “حل عادل” يشمل القضاة الشرعيين، قبل إقدامهم على خطواتٍ تصعيديّة.
