حذّرت دراسة للأمم المتحدة من أنّ منسوب الجوع في المنطقة العربية مستمر في الارتفاع، ما يهدّد جهود المنطقة لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما في ذلك هدف القضاء على الجوع.
وكشف التقرير أنّ عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع في المنطقة العربية أيلاً في الارتفاع ليصل إلى 75 مليوناً بنهاية العقد الحالي عام 2030.
وتزايد عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في المنطقة بشكل مطرد خلال الفترة 2015 – 2017. وبحلول عام 2019، أصبحت المنطقة العربية فعلياً خارج المسار المطلوب لتحقيق مقصدي هدف التنمية المستدامة الثاني بشأن القضاء على الجوع وتحسن التغذية بحلول عام 2030.
وبحث التقرير الأممي الصادر الخميس تحت عنوان عنوان «نظرة إقليمية عامة حول حالة الأمن الغذائي والتغذية في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لعام 2020»، في سوء التغذية في المنطقة. وذكر التقرير أن عدد الجياع في المنطقة وصل عام 2019 إلى 51.4 مليون شخص، أي 12.2 في المائة من مجموع سكان المنطقة. وفي حال استمرت هذه الاتجاهات، فإنّ عدد من يعانون من نقص التغذية في المنطقة سيتجاوز حاجز الـ75 مليون شخص بحلول عام 2030.
وقال المدير العام المساعد للفاو والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا أثناء تعليقه على التقرير الأخير: “لا تزال النزاعات والأزمات التي طال أمدها هي الدوافع الرئيسية وراء حالة الجوع المتدهورة، لكن النظم الغذائية في المنطقة ككل تفشل في توفير الغذاء بأسعار معقولة ومتنوعة وآمنة ومغذية للجميع مما يؤدي إلى تفاقم الوضع”.
وأضاف الواير: “إنّ النمو السكاني والهجرة، وزيادة الاعتماد على الواردات الغذائية، وندرة المياه، وخطر تغير المناخ، تضع عبئًا ثقيلًا على النظم الغذائية في المنطقة وتزيد من ضعفها”.
ركز التقرير اهتمامه هذا العام على قدرة النظم الغذائية على الصمود. وشدّد على أنّ المرونة أمر بالغ الأهمية لتحسين حالة الأمن الغذائي والتغذية في المنطقة، ولضمان قدرة النظم الغذائية في المنطقة على المقاومة والتعافي من الصدمات والضغوط ، مثل جائحة كوفيد. كما يتضمن تحليلاً متعمقًا للأنماط الغذائية الحالية وتكاليف الأنظمة الغذائية للأفراد والمجتمع والكوكب.
وقالت رولا دشتي، المديرة التنفيذية في الإسكوا: لقد قوّض فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) النظم الغذائية الهشة بالفعل في المنطقة العربية. وحان الوقت لاتخاذ إجراءات عاجلة لتحويل سياساتنا الاجتماعية والاقتصادية واستراتيجيات النظام الغذائي وأنماط الحوكمة الاقتصادية والتكنولوجية، لتحقيق استدامتها وشمولها، وضمان الوصول إلى الغذاء والنظم الغذائية الصحية للجميع”.
وفقًا للتقرير، ساهم التوسع الحضري المتزايد وتحرير الأسواق والتغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية أيضاً في حدوث تحول تدريجي في طريقة تناول الطعام في المنطقة العربية.
أحوال
