يصح القول في الوزير السابق وئام وهاب انه مالىء الدنيا وشاغل الناس عبر مواقفه التي يعبّر عنها من خلال تغريداته وليس آخرها موقفه من فكر إبن تيمية المتشدد، والذي يعتبر أساسا ومرجعا عقائديا بالنسبة للجماعات التي تقوم بجرائم القتل والتنكيل بحق الأقليات في سوريا، من ضمنهم طائفة الموحدين الدروز الذين تعرضوا في صحنايا للقتل والتنكيل والإضطهاد من قبل الجماعات المتشددة، على غرار ما حصل في الساحل السوري من حرب إبادة بحق أبناء الطائفة العلوية.
لكن اللافت ان يتم إصدار قرار مبدئي – قابل للطعن والإستئناف- بحق وهاب على خلفية موقف سابق له دافع فيه آنذاك عن سيدة من احدى البلدات الجنوبية والتي تم توقيفها من قبل قوى الأمن الداخلي على خلفية قيام أحد أبنائها بتشييد غرفة على سطح منزل العائلة، مع العلم ان دفاع وهاب عن السيدة الجنوبية الثمانينية، كان من منطلق إنساني كونها مصابة بالسرطان وتم توقيفها بسبب مخالفة إرتكبها أحد أبنائها مخالفة بناء، ومنتقدا التغاضي عن الاف مخالفات البناء في الجنوب.
مصادر متابعة رأت في القرار القضائي الصادر بحق وهاب انه يعيد الى الأذهان ما حصل آواخر عام 2018 عندما توجهت قوة ضخمة من فرع المعلومات الى بلدة الجاهلية لتوقيف وهاب بذريعة “عدم استجابته لطلب استدعائه للتحقيق معه بدعوى مرفوعة ضد بتهمة التشهير برئيس الحكومة المكلف آنذاك سعد الحريري”.
ولكن الهدف كان أبعد من مجرد توقيفه، بل كانت الخطة تقضي بتصفية وهاب جسدياً إستناداً الى ما حصل من إطلاق للنار باتجاه منزل وهاب ما ادى الى استشهاد صديقه ومرافقه الشخصي الشهيد محمد أبو ذياب، الذي تعرض لإصابة قاتلة وربما ظن مطلق النار أن الهدف كان وهاب شخصياً”.
وبناء عليه تسأل المصادر هل هناك من بات يشعر بالحرج من مواقف وهاب الجريئة والصريحة، وبالتالي يريد التحريض عليه بهدف الحد من مواقفه لا سيما بظل ما يحصل في سوريا وما يتعرض له الموحدون الدروز من قتل وتضييق وإضطهاد؟.
