ميقاتي يطلب من مولوي “اتخاذ ما يلزم” بشأن تحقيقات عون مع المصارف
وجّه رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، كتاباً إلى وزير الداخلية، بسام مولوي، طلب فيه “اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تُجيزها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون والمنع من تجاوزه والمحافظة على حُسن سير العدالة”، وذلك على خلفية التحقيقات التي تجريها النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، في حق عدد من المصارف.
وقد جاء في نصّ الكتاب:
«بعد الاطلاع على الكتاب المسجّل برقم 382/2 تاريخ 21/2/2023 الذي يعرض بموجبه المستدعي بصفته وكيلاً لأحد المصارف التجارية، أنّه ومنذ شهر آذار 2022 تُجري النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون تحقيقاً مع جميع مصارف لبنان بجرائم تنسبها إليها مجموعة الشعب يُريد إصلاح النظام وهي مجموعة ليست مودعة في أي مصرف من المصارف اللبنانية كما أقرّت بذلك أمام القاضي نفسها، مضيفاً بأنه سبق للمصرف أن تقدّم أمام محكمة الإستئناف المدنية في جبل لبنان بطلب ردّ القاضية المذكورة (المادة /120/ وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية)، كما تقدّم بمُراجعة مسؤولية الدولة عن أعمالها (المادة /741/ وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية)، غير أنّ هذه الأخيرة رفضت تبلّغ طلب الردّ رغم محاولات مُتكرّرة لتبليغها، وأنه بتاريخ 16/2/2023، وتبعاً للطلب المقدم إليه من قبل جمعية المصارف، أجرى الرئيس الأول لمحاكم إستئناف جبل لبنان إتصالاً هاتفياً بالقاضية عون من أجل إبلاغها طلبات الردّ ودعاوى مسؤولية الدولة المذكورة فرفضت الإستجابة لطلبه مُعتبرةً أنّه يجب تبليغ الجهة المُدعيّة أمامها قبل أن تتبلّغ هي طلبات الردّ ومُداعاة الدولة، وبقيت واضعة يدها على التحقيق خلافاً للقانون، وخلص بالنتيجة إلى اعتبار بأن أي إشارة أو قرار تتخذه القاضية المذكورة يشكّل تجاوزاً لحدّ السلطة لحين بت كل من محكمة الاستئناف في جبل لبنان والهيئة العامة لمحكمة التمييز بالمراجعتين المرفوعتين اليهما طالباً إتخاذ تدابير تنفيذية لوقف تجاوز حدّ السلطة بشكله الموصوف أعلاه.
إجراء مولوي
عون للهيئات الدولية: ميقاتي يتدخّل بشكل فاضح في القضاء
من جهتها، ناشدت عون عبر “تويتر” الهيئات الدولية في البرلمان الأوروبي مساعدتها، متهمةً ميقاتي بالتدخل “بشكل فاضح في القضاء من أجل وقف التحقيقات التي أجريها في قضية المصارف وغسيل الأموال”، مشيرةً إلى أنّه يهاجم مكتبها من خلال مطالبة وزير الداخلية بعدم تنفيذ أوامرها.
