فشلت مساعي الاتفاق على عقد الجلسة بعد احتجاج رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، الذي أكد أمس، أنه أبلغ منذ اليوم الأول بشكل واضح “أننا لا نشارك بأي جلسة تشريع بظلّ غياب الرئيس إذا لم تكن بنودها بداعي القوة القاهرة أو مصلحة الدولة العليا أو لسبب ضروري واستثنائي وطارئ”.
في هذا السياق، أشارت صحيفة “الشرق الأوسط”، إلى أنّه “لا تزال مصادر مواكبة للملف تعوّل على اجتماع هيئة مكتب المجلس يوم الاثنين، لتليين موقف باسيل والسير بتسوية تقتضي مشاركة عدد محدود من النواب لتأمين النصاب كنائب رئيس المجلس إلياس بو صعب والنائبين الأرمنيين في تكتل “لبنان القوي”، إضافة للنائب محمد يحيى”، معتبرة في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري ما كان ليبقي باب المفاوضات مفتوحًا بتحديده جلسة جديدة لهيئة مكتب المجلس، لولا استشعاره بإمكانية إحداث خرق ما”.
وإذا بقي باسيل على موقفه المقاطع للجلسة، فسيرتفع عدد النواب المقاطعين إلى نحو 66، بعدما كان 46 من نواب المعارضة وقعوا بياناً اعترضوا فيه على عقد جلسة تشريعية، واعتبروا فيه أن البرلمان الحالي هيئة ناخبة ولا يحق له الانعقاد إلا لانتخاب رئيس.
ومن المفترض أن يشمل التمديد بالإضافة إلى مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم ، إذا حصل، تمديد ولاية قادة أمنيين آخرين، أبرزهم مدير عام قوى الأمن الداخلي، ومدير عام أمن الدولة، فيما تدفع بعض القوى السياسية ليشمل كل المديرين العامين في الإدارات والمؤسسات العامة.
وعلمت “الشرق الأوسط”، أنه “في حال فشلت مساعي عقد جلسة تشريعية، فسيتم اللجوء لخيارات أخرى لتمديد ولاية إبراهيم، لأن “حزب الله” أبلغ المعنيين بأنه يتمسك ببقائه بمنصبه أياً كان المخرج لذلك. ومن الخيارات القانونية التي يتم التدقيق بها، تأجيل تسريحه كونه تابعًا لملاك الأمن العام عملاً بأحكام المادة 55 من قانون الدفاع الوطني بعد استدعائه من الاحتياط إلى الخدمة الفعلية في الأمن العام”.
