هل تؤجّل الاستشارات النيابيّة الملزمة؟

أطلق رئيس الحكومة السابق سعد الحريري مشاوراته الحكومية، مستنداً الى المبادرة الفرنسية، على قاعدة تشكيل “حكومة إختصاصيين” لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

يبتعد الحريري عن الغوص في التفاصيل السياسية في لقاءاته، لكنّه يُدرك تماماً أن ما لم يقدَّم لمصطفى أديب لن يقدَّم له، لذا حرص على إمساك العصا في المنتصف، بين تجربة أديب الرافض للتشاور مع الكتل النيابية، وبين الطريقة التقليدية في تشكيل الحكومات، فجاءت خطوة إرسال وفد من تياره لاستطلاع آراء الكتل النيابية، طلبًا لدعمها لمساعيه بهدف تأمين “الثقة البرلمانية”.

طرح الحريري نفسه لتولي عملية تأليف الحكومة، يفترض أنه وجد حلولاً للعقبات التي اعترضت أديب، إذ يدرك أن نجاحه أو فشله يتوقف على ثلاث ممرات يتوجب عليه تخطيها: التفاهم مع “الثنائي الشيعي” المتمسّك بتسمية وزرائه، توقيع رئيس الجمهورية الالزامي لتشكيل الحكومة، وتأمين الميثاقية الطائفية لحكومته.

لطالما عبّر “الثنائي الشيعي” عن تفضيلهم تولي الحريري رئاسة الحكومة على قاعدة أن “الأصيل أفضل من الوكيل”، وبعد أن حُلّت مشكلة وزارة المالية بقبول الحريري بقائها مع الطائفة الشيعية، بقيت قضية تسمية الوزراء، لذا فإن الصيغة المنتظرة من المتوقع أن تكون على الطريقة اللبنانية، “لا تحرج الحريري ولا تكسر الثنائي الشيعي”، أما الأسماء فتصبح مجرّد تفاصيل.

من جهة أخرى، تبقى معضلة رئاسة الجمهورية التي لن تنفصل عن موقف “التيار الوطني الحر”، فرئيس التيار جبران باسيل لن “يهضم” عودة الحريري الى رئاسة الحكومة دون الحصول على ضمانات سياسية تجعله شريكاً بالحكومة العتيدة. وفي هذا الصدد، قالت مصادر في “تكتل لبنان القوي” لـ”أحوال ميديا” إن “التيار أعلن منذ إنطلاق المبادرة الفرنسية أنه سيكون مسهّل لولادة الحكومة الجديدة، وهذا ما تُرجم بعد تكليف الرئيس مصطفى أديب، إلا أن عودة الحريري أعادت خلط الأوراق، ونحن بانتظار معرفة تفاصيل الطرح الذي سيحمله وفد “تيار المستقبل” إلينا لاتخاذ موقف من تكليف الحريري”.

من جتهتها، ترفض أوساط “تيار المستقبل” إعتبار حراك الحريري السياسي بمثابة “تأليف قبل التكليف”، مضيفة لـ”أحوال” أن “مسعى الحريري يهتمّ حصراً بضمان تكليفه يوم الخميس، على أن يبدأ بعدها مفاوضات التأليف”.

في المقابل، فمن غير المرجّح أن يمرّ هدف الحريري بالإمساك بورقة التكليف بالنسبة لرئاسة الجمهورية التي لم تعد تتحمّل المزيد من إهدار الوقت، خصوصاً مع وجود تخوّف لدى العديد من القوى السياسية أن يكون رهان الحريري على إنتظار متغيّر ما في الإقليم بغية تشكيل الحكومة. لذا، تُشير مصادر مطلعة لموقعنا إلى أن احتمال تأجيل موعد الاستشارات النيابية وارد الى حد كبير، خصوصاً أن طرح الحريري لم يتبلور بعد بشكل واضح، وأن المشاورات الحالية تحتاج الى مزيد من الوقت.

مهدي كريّم