أوردت إدارة الإحصاء المركزية في لبنان، ومنظمة العمل الدولية دراسة مفادها “أن معدل البطالة ارتفع من 11.4 % في الفترة الممتدة بين عامي 2018 و2019 إلى 29.6 % في كانون الثاني الماضي وأكثر من 38% في شهر أيار.
وأوضحت الدراسة “أن ما يقارب ثلث القوى العاملة الناشطة كانت عاطلة عن العمل مطلع العام”، لافتةً إلى “أن نسبة البطالة في صفوف النساء أعلى مما هي عليه لدى الرجال”.
تعديل الرواتب كأنه لم يكن!
وعلى الرغم من التعديلات التي طرأت على قيمة الأجور والرواتب، ليصل الحد الأدنى إلى حوالى 9 ملايين ليرة، إلا أن نحو نصف القوى العاملة سيتم استخدامها بشكل ناقص، وهو مصطلح يشير إلى البطالة، وإلى الافراد المتاحين للعمل لساعات أكثر مما يفعلون في الواقع، أو بالنسبة لأولئك الذين لا ينتظرون فرصة الحصول على وظيفة.
بناء على كل ما تقدم، فإن خطر صرف الموظفين من العمل يبقى قائماً، كما أن الوقوع في فخ البطالة يصبح وارداً أكثر. وبسبب ارتفاع كلفة المواصلات، يتخلف موظفون في القطاع العام عن الحضور إلى أماكن عملهم، كذلك فقد عشرات الآلاف من العاملين في القطاع الخاص وظائفهم، وكثر من شباب واختصاصيين اختاروا طريق الهجرة بحثاً عن حياة أفضل.
وفي الإطار، أشار البنك الدولي إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.6 في المئة العام 2022، وتسجيل إجمالي الانقباض الاقتصادي منذ العام 2018 حوالى 39.9 في المئة من الناتج المحلي الكلي.
إلى جانب كل ما تقدم، العملة الوطنية خسرت أكثر من 98 في المئة من قيمتها بحلول شباط 2023، وبالتالي ارتفاع معدل التضخم الى 171.2 في المئة جعل الفئة العاملة في لبنان الأكثر تذبذباً.
وبحسب “الدولية للمعلومات” فإن “إقفال آلاف المؤسسات أدى إلى تراجع أعمال الكثير منها، وارتفاع أعداد العاطلين عن العمل الذي تفاقم مع إبدال عمالة غير لبنانية في بعض القطاعات. وتستحوذ اليد العاملة “السورية” على أكثر من نصف الاشغال، نظراً إلى تدني كلفة الأخيرة سواء في الرواتب أو في التقديمات الاجتماعية.
الأرقام مخيفة
ووفقاً لتقرير صادر عن المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الانسان في الأمم المتحدة أوليفييه دي شوتر حول لبنان، فإنه يشير إلى “ان 9 من كل 10 أشخاص يجدون صعوبة في الحصول على دخل، وما يزيد على 6 أشخاص من كل 10 سيغادرون البلد لو استطاعوا إلى ذلك سبيلا”.
أما الأرقام فتشير إلى أن اعداد اللبنانيين الذين سُرّحوا من أعمالهم وصل الى نحو 100 ألف لبناني منذ مطلع العام 2020 ولغاية 2022، فقد شهد القطاع السياحي الذي يعول عليه الاقتصاد اللبناني صرف حوالى 40 الفا، تلاه القطاع التجاري بـ 25 الفا، والقطاع الصناعي بنحو 12 الفا، والمصرفي بنحو 10 آلاف، و7 آلاف في قطاع التعليم، و5 آلاف في قطاع المقاولات، و3 آلاف في قطاع النقل.
لذلك تجدر الإشارة إلى أن عدد العاطلين عن العمل أصبح يُخَمّن حالياً بنحو 450 الى 470 ألف لبناني، أي حوالى 34 في المئة من حجم القوى العاملة المقدرة بنحو 1.4 مليون.
