أكّدت مصادر سياسية بارزة أن ملف الشغور في قيادة الجيش جرى ترحيله إلى الشهر المقبل لعدم اكتمال عناصر القبول حول أيّ من الخيارات المطروحة.
وأشارت مصادر مطّلعة لـ”الأخبار“، على الدراسة القانونية التي كلف بها الأمين العامّ لمجلس الوزراء محمود مكية لملء الشغور في القيادة العسكرية، الى أنها غير كافية لضمان عدم تقديم الطعن، وبالتالي هذا ما يجعل ميقاتي حتى الآن يربط الحل بالتوافق السياسي.
