اقتصاد

مصائب “كورونا” عند “سوق الأونلاين” فوائد وهذه أبرز القطاعات التي انتعشت

هل تستمر ظاهرة التسوق عن بعد في مرحلة ما بعد كورونا؟

يمرّ العالم بتحوّلات عديدة في أنماط العيش، كذلك الإستهلاك، فالإهتمامات اليوم تغيرت، والسلوك بعد جائحة الكورونا، ليس كما قبلها، والتسوّق هو أحد هذه الأمور التي تبدّلت بشكل كامل خلال العام الحالي في لبنان.

مصالح جديدة “أونلاين”

تؤكد العاملة في مجال الإعلان والتسويق الإلكتروني راوية علم أن جائحة الكورونا أثرت عالمياً على الحياة الإقتصادية، وفي بعض المصالح وبالتجارة تحديداً، أصبح التوجه نحو التسويق والبيع وعرض الخدمات أونلاين لتعويض الخسائر بسبب الإقفالات وإجراءات السلامة العامة، فحتى الأطباء توجهوا للعمل أونلاين وهذا ما رفع من حجم الأعمال أيضاً في الخارج وفي لبنان.
وتضيف في حديث لـ”أحوال”: “في لبنان أثر الوضع الإقتصادي سلباً، والناس الذين أقفلوا أعمالهم جعلونا نخسر، ولكن من جهة ثانية هناك تجار أقفلوا محالهم وعملوا أونلاين، وهناك بعض الناس الذين خسروا أعمالهم قرروا فتح أعمال أونلاين أيضاً بميزانيات بسيطة، وهؤلاء أيضاً ربحنا وجودهم بالسوق، كذلك هناك بعض المصالح التي عمدت لرفع الميزانيات المخصصة للعمل “أونلاين”، وهذا أيضاً أفادنا في أعمالنا”.

كلفة أقل وأسعار أرخص

ليست جائحة “كورونا” من أطلق هذا النوع من التسوّق، ولكنها حتماً جعلته ينتشر على نطاق واسع جدّاً، فالخوف من الإختلاط، والإقفال العام للمحال التجارية، جعل أصحاب العمل يتجّهون إلى بيع بضائعهم عن بُعُد، وجعل الزبائن يستسهلون طلب الحاجات “أونلاين” لتصل إلى منازلهم دون عناء ولا جهد، وبكلفة بسيطة، تكون أحياناً أقل من كلفة توجّههم إلى المنطقة التي يتواجد فيها المنتج لأجل شرائه.
ما يميّز سوق الأونلاين هو أن الكلفة أقل على البائع، وبالتالي الأسعار أقل على الزبون، فكل المؤشرات التي تدخل في عملية التسعير في المحال التجارية العادية غير موجودة في التسوق عن بُعُد، كإيجارت المحال وكلفة التشغيل، أعداد الموظفين، الديكورات، وغيرها، بينما في السوق الإفتراضي، نحتاج إلى التركيز أكثر على طريقة عرض البضائع، والإهتمام بالإعلان والتسويق.

الرغبة في “الدفع عند الإستلام”

قبل “الكورونا” كانت صفحات التسوّق عبر الإنترنت موجودة لمن لا يُريد أن يدخل إلى السوق بشكل تقليدي، تقول زينب وهي صاحبة إحدى “صفحات بيع الملابس” على تطبيق “إنستغرام”، حديث لـ”أحوال”، إنها بدأت عملها قبل انتشار كورونا، ولكن نسبة البيع ارتفعت خلال العام الحالي لسببين، الأول هو الحجر المنزلي وكل ما يرافق هذا الملف من أنماط عيش جديدة، والثاني هو الوضع الإقتصادي وتعطّل بطاقات الدفع أونلاين والتي كانت تستعمل للشراء من خارج لبنان، وبالتالي يلجأ الزبائن إلى خدمة الحصول على البضائع والدفع عند الإستلام، أو ما يُعرف بسياسة “الدفع على الباب”، وهذه الخدمة أساسية جدّاً، وأصبحت شرطاً من شروط الحصول على الزبائن، لأنها أول ما يسألون عنه قبل السؤال عن البضائع بحدّ ذاتها.
اللافت في زمن الكورونا هو لجوء محلات المواد الغذائية أو السوبر ماركات إلى تفعيل عملية البيع أونلاين، فهم في مرحلة سابقة كانوا يعتمدون على فكرة “التوصيل”، أي يطلب الزبون أغراضه عبر الهاتف، وتُرسل إليه، ولكن اليوم تطورت العملية، فأصبح بإمكان الزبون الطلب على صفحة المحل، وتُرسل إليه البضائع خلال ساعات، وهذه الخدمة بحاجة إلى شركة توصيل أو إلى عاملي “دليفري” خاصين بالمؤسسة.

شركات التوصيل تتكاثر.

يشير أحمد، وهو أحد العاملين في شركة خاصة بالتوصيل، إلى أنه كان في لبنان شركتان للتوصيل، وذلك من حوالي 8 سنوات، اليوم أصبحت الشركات أكثر من أن تعد، مشدداً في حديث لـ”أحوال” على أن عمل الشركات زاد مع مرور السنوات ولكنه تضاعف كثيراً في مرحلة “الكورونا” إنما ليس لكل أنواع التسوق.
يلفت أحمد النظر إلى أن العمل ارتفع بالنسبة لبعض المنتجات، وانخفض بسبب الوضع الإقتصادي بالنسبة لمنتجات أخرى، فالزبائن أصبحت تفكر في كل ليرة تصرفها، وبالتالي أصبح التوجّه أكبر نحو المواد الغذائية والملابس بشكل أساسي، إضافة إلى بعض الأدوات المنزلية، ولكن السوق يصبح أوسع في كل مرحلة من مراحل الإقفال التام، مشيراً إلى أن كثرة الشركات أيضاً قسّمت السوق، ولكن مع ارتفاع أعداد الزبائن يبقى العمل جيداً، ويرفع حدّة التنافس على الخدمات بين الشركات، سواء من حيث الوقت والدقة والصدق والكلفة.

صحفات استفادت وأخرى خسرت

السيء في لبنان هو أن أزمة الكورونا ترافقت مع شلل اقتصادي وانهيار تام للعملة، وهذا ما جعل صفحات معينة تحلّق، كالمواد الغذائية والثياب “المناسبة من حيث الأسعار”، وصفحات أخرى تخسر وهي التي تعمل في مجال “البضائع الثانوية” كالإكسسوارات، إذ تُشير نور وهي صاحبة إحدى الصفحات العاملة في هذا المجال إلى أن هذا النوع من البضائع خسر الزبائن بسبب الوضع الإقتصادي السيء من جهة، وعدم قدرته على الإستمرار في اعتماد أسعار منافسة من جهة ثانية بسبب تغيّر سعر صرف الدولار، لذلك كان التوجّه نحو التوقف المؤقت عن العمل ريثما تنجلي الأحوال.

محمد علوش

 

اظهر المزيد

محمد علوش

صحافي لبناني، يحمل إجازة في الحقوق وشهادة الماستر في التخطيط والإدارة العامة من الجامعة اللبنانية. بدأ عمله الصحافي عام 2011، وتخصص في كتابة المقالات السياسية المتعلقة بالشؤون اللبنانية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: