أعلن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل في مؤتمر صحافي أنه دُهشت من قدرة بعض مقرري لجنة المال والموازنة على انتقاد ما وضعوه بأنفسهم في الموازنة خلال جلسة المناقشة ومن ثم التصويت لصالحها”.
ورأى أن “اعتماد سعر صرف 15 ألف ليرة أفضل من الإبقاء على 1500 ليرة”.
وقال: “بصراحة ما زال الفارق كبيراً بين القيمة الجديدة للدولار الجمركي وقيمته الحقيقية وعلينا أن نعمل تدريجا لتقليصه”.
وأشار الى ان “زيادة موجودات المصارف وإعادة هيكلتها شرط ضروري لتحفيز النمو الإقتصادي وتمويل الإستثمار، لكنه غير كاف إن لم يعزز باستعادة الثقة عبر خطة تنموية تتضمن برنامجا معلنا ورزنامة شفافة”.
وأضاف: “كل عاقل يدري أننا بحاجة إلى المصارف في لبنان فإفلاسهم يعني إفلاس المودعين ويجب تشجيع عملية دمج المصارف على مبدأ الأكثر كفاءة وملاءة”.
