كنعان: البحث اليوم حول مسؤولية الحكومة في الانفاق من حقوق السحب الخاص

تنعقد لجنة المال والموازنة النيابية قبل ظهر اليوم لبحث مسألة الصرف من حقوق السحب الخاصة للبنان وهذه الحقوق قررها مجلس المحافظين في صندوق النقد الدولي، على أثر جائحة كورونا وما خلفته من آثار سلبية على الاقتصادات العالمية. فقرر توزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة من أجل دعم سيولة البلدان الأعضاء ولاسيما الفقيرة منها، فكانت حصة لبنان 607,2 مليون وحدة من وحدات حقوق السحب باعها لقاء حوالي /1,140/ مليار دولار أميركي.

وقد أودعت الحكومة هذا المبلغ في حساب خاص فُتح لدى مصرف لبنان لهذه الغاية.

وبتاريخ 11 نيسان 2022 كان رصيد هذا المبلغ /1.139.951.437/ دولار أميركي، أي حوالى /1,140/ مليار دولار اميركي، ولم تكن الحكومة قد تصرفت بأي مبلغ منه.
ومنذ 12 نيسان 2022 بدأ التصرف بالمبالغ الناتجة عن حقوق السحب، ومازال، لدرجة أن المعلومات تفيد بأن المبلغ قد صرف بالكامل.

وعن إجتماع اليوم قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان لـ”النهار”: “إن البحث سيتمحور حول قانونية هذا الانفاق أكثر من مدى جدواه ومسؤولية كل من الحكومة ومصرف لبنان بإجازة هذا الصرف وفق الآلية التي إعتمدت دون مراعاة مبدأ الشمولية والعودة الى مجلس النواب من خلال موازنة أو اعتمادات إضافية أو إستثنائية ومن خلال حساب خاص خارج حساب 36 للخزينة ما يعني بإختصار دون أي رقابة”.