أشار نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعادة الشامي، إلى أنّ “السجال الدائر اليوم حول سعر الصرف الذي يجب اعتماده لتحديد رسوم الاستيراد، أو ما يُعرف بـ”الدولار الجمركي”، تشعَّب بشكل واسع النطاق ودخل حلبةَالكباش السياسي الحاد، وكثرت التحليلات والتفسيرات التي جاءت بمعظمها معارضة لرفع”الدولار الجمركي”.
ولفت، في مقال، إلى أنه “صدرت معظم هذه المواقف عن قطاعاتٍ وجِهاتٍ تعتقد أنها ستتضرر من هكذا زيادة ولكن من دون الأخذ بعين الاعتبار ما لاستمرار تطبيق سعر الصرف الرسمي من وقعٍ سلبي على إيرادات الموازنة والوضع المالي بشكل عام، ومن عواقب وخيمة على الوضع الاقتصادي بشكل أشمل. ثمة ضرورة ملحّة لتعديل سعر الصرفمن أجل إعادة الانتظام إلى المالية العامة وتغطية نفقات القطاع العام وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين وإرساء الاستقرار الماكرو اقتصادي المطلوب، لتحفيز النمو وخلق فرص عمل وتخفيض مستوى الفقر”.
وأوضح الشامي، أنه “لِذا من الواجب مقاربة هذه المسألة بتجرّد وحصر النقاش في هذا الموضوع بالذات من دون محاولة ربطه بأمور أُخرى متشعبة وعميقة تحتاج معالجتها الىمزيدٍ من الإجراءات والوقت. من الطبيعي أن يرتبط قرار رفع سعر صرف “الدولار الجمركي” بتحسين الجباية ومكافحة التهرب الضريبي والّذين لن تظهر نتيجتهما فوراً، بلعبر مسارٍ طويل يجب العمل عليه بالتوازي، ولكن من دون جعل النتائج المرجوّة شروطاً مسبقة لتعديل سعر الصرف”.
وأكّد أنّ “معظم المعاملات في لبنان لا تتم على سعر الصرف الرسمي، بل على سعر صرف السوق باستثناء الضرائب والرسوم الجمركية التي تشكل السواد الأعظم من موارد الخزينةمما ينتج فجوةٌ شاسعة بين الإيرادات والنفقات. بالإضافة لذلك، فوجود أسعارصرف متعددة يفسح مجالاتٍ وفيرة للتلاعب ويخلق تشوهات كبيرة في الاقتصاد الوطني”.
ولفت الشامي، إلى أنه “في هذا الإطار، من المفضل ربط “الدولار الجمركي” بسعر الصيرفة والذي سيصبح السعر الرسمي الوحيد عندما تُلغى جميع أسعار الصرف الأخرى لتتحول منصة صيرفة إلى منصة فعلية لتلقي العرض والطلب على الدولار والعملات الأجنبية الأساسية الأخرى وذلك تبعاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أقرَّته الحكومة اللبنانية”.
