“السريّة المصرفية” بين المصلحة الوطنية وإرضاء “صندوق النقد”

بعدما أقر في مجلس النواب التعديلات على قانون السرية المصرفية، باتت الكرة في ملعب رئيس الجمهورية الذي لم يوقع القانون حتى الآن، بانتظار درسه من قبل اختصاصيين لتوضيح بعض النقاط فيه والجدوى القانونية والمالية منه.

فهل يوقعه عون أم يترك القانون ليأخذ مساره نحو التنفيذ من دون الانغماس بالتوقيع عليه؟.

جهات مطلعة على هذا الملف تكشف لـ”أحوال” أن قصر بعبدا لايزال تدرس القانون لجهة ما يتعلق بما يطرحه صندوق النقد الدولي، حيث من الضروري أخذ رأيه بالقانون، لكن مع الأخذ بالاعتبار مصلحة لبنان العليا أولاً. لكن هذا لا يعني وفق الجهات أنه لن يكون ساري المفعول في نهاية مهلة الشهر القانونية لوصوله إلى رئاسة الجمهورية، والتي تنتهي بعد حوالي الأسبوع.

وتلفت الجهات الى أن القرار سيتخذ بالتوقيع أو عدمه قبل نهاية المهلة، فإما يحصل التوقيع، وإما يكون القانون ساري المفعول حكماً بنهاية المهلة، وإما يُبدي الرئيس ملاحظاته وفق ما يُسمى إعادة النظر بالقانون. لكن الخيار الاول هو المرجح.

ويذكر أن لبنان اعتمد في نظامه الاقتصادي والمالي والقانوني السرية المصرفية بموجب القانون الصادر في العام 1956، حيث أن المادة 579 من قانون العقوبات التي تعاقب على افشاء الأسرار من قبل الأفراد الذين يعلمون بها بحكم وضعهم أو وظيفتهم، أو مهنتهم أو فنهم، من دون أن يكون هناك سبب شرعي أو استعمال لمنفعة خاصة أو لمنفعة أخرى. وقد أُطلِق على لبنان تسمية سويسرا الشرق، كونه ملجأ للأموال الخارجية الهاربة.

أما بموجب هذا القانون فتم تقليص حدود السرية المصرفية وليس رفعها كلياً، وبالتالي يمكن تعليق العمل بها في حالات معينة، كمكافحة الإرهاب والفساد وتبييض الأموال والتهرب الضريبي وغيرها من الجرائم المالية كالإثراء غير المشروع.

علامات استفهام عدة رسمت حول إقرار التعديلات على هذا القانون وبهذه السرعة، علماً أن الكثير من مشاريع القوانين والمراسيم التطبيقية مجمدة في أدراج مجلس النواب وأروقة السراي الحكومي ودوائر قصر بعبدا.

فهل أقر القانون تحت ضغط صندوق النقد الدولي وشروطه، أم هو مطلب أميركي قديم جديد مرتبط بمنظومة العقوبات الأميركية على خصومها في لبنان والخارج تحت شعار مكافحة الارهاب وتبييض الأموال؟ وما يُثير الاستغراب، هو حضور السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا الجلسة التشريعية خلال مناقشة القانون وإقراره في مجلس النواب!. هل سيتم استغلال هذا القانون لخرق حرية المواطنين والمودعين والمستثمرين الأجانب في لبنان، ما يؤدي الى اضعاف الثقة بالنظام المصرفي وبالتالي هروب رؤوس الأموال؟.

فيما يعتبر مؤيدو هذه التعديلات أنها تساهم في تعزيز عملية مكافحة الفساد وتهريب وتبييض الأموال والتهرب الضريبي، شرط تطبيقه بشكل صحيح، يحذر رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية وأستاذ القانون المصرفي في جامعة القديس يوسف المحامي الدكتور بول مرقص، من عواقب الغاء السرية المصرفية بحجة مكافحة التهرب الضريبي، معتبراً أن هذا الأمر كشف الناس من دون سقف ولا معايير في بيئة من الفساد وبلا ضمانات دولة الحقوق لا سيما التشريعات لحماية الخصوصية وحقوق الدفاع، ودعا مرقص لرفض المشروع لأن لبنان ليس أوروبا.

ويوضح مرقص في حديث لـ”أحوال” الى أن “القانون يحمل تناقضات كثيرة وغموضاً في مضامينه وتوسعاً في خرق الحريات الشخصية بذريعة مكافحة التهرب الضريبي متناسين أن لدينا قانون كافٍ لهذه الناحية ولا حاجة للإطاحة بالسرية المصرفية نهائياً في ظل عدم وجود المزايا التفاضلية والضمانات الحقوقية اللازمة”.

ويلفت الى أن “القانون برمته يجب إعادة التفكير فيه وليس التعديل عليه كما فعلت اللجنة الفرعية. فلماذا هذا النص في ظل القانون ٤٤ لعام ٢٠١٥؟ إذ سبق أن وضعنا استثناءات كافية على السرية في هذا القانون”.

ويشدد مرقص على أن “اخضاع الحسابات المرقمة كما عدلته اللجنة الفرعية لن يحظى بقبول صندوق النقد والمنظمات الدولية المعنية مع العلم انه خلافا لما اقترحته اللجنة، أساساً الحساب المرقم اصبح خاضعا لموافقة استثنائية من ادارة المصرف بعد العام ٢٠٠١ الأمر الذي تناسته اللجنة “. ودعا الى “إخراج الصندوق الحديدي العادي (غير المرقّم) من هذا القانون إن لم ننجح بإعادة النظر به.. فلماذا نخسر ما تبقى من مزايانا ومقابل أي كلفة وبأي ثمن؟”. ويرى مرقص أن “هذا القانون سيقضي على ما تبقى من السرية المصرفية ولا يخدم لبنان ولا المودع اللبناني ولا العربي ويؤدي الى احجام رؤوس الاموال عن التوجه مجدداً الى لبنان بسبب انعدام الثقة مع هذا القانون دون بدائل، مع اهمية استعادة الثقة بالبلد عبر قوانين تتناسب مع طبيعة نظام لبنان”.

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن الكثير من النافذين، من سياسيين ومستشارين وكبار الموظفين في لبنان، استغلوا قانون السرية المصرفية لتبييض الأموال وجمع الثروات في عمليات فساد وإثراء غير مشروع، وكذلك استغلوا السرية المصرفية وعدم وجود قانون “كابيتال كونترول”، لتهريب مليارات الدولارات إلى الخارج قبل وبعد أحداث تشرين 2019.

والسؤال: هل ستنفذ التعديلات بمفعول رجعي، أي هل تشمل الأموال المنهوبة والمهربة والمحولة الى الخارج قبل وبعد الانهيار المالي والاقتصادي والنقدي في تشرين 2019؟ وهل فعلاً ستلبي هذه التعديلات متطلبات صندوق النقد الدولي؟ وهل سيلتزم مصرف لبنان وجمعية المصارف بتطبيقها؟ لذك العبرة في تطبيقه من دون استنسابية.