عندما وقعت الأزمة الإقتصادية في لبنان وبدأ الحديث عن صندوق النقد الدولي والمواقف السياسية الداخلية المعروفة باعتباره أداة إخضاع اميركية ودولية للدول المرهقة، كان النقاش حول الشروط الصعبة التي قد يفرضها الصندوق على لبنان والتي لن يكون بمقدور اللبنانيين تحملها، ويومها وعدت غالبية القوى السياسية جمهورها بأنها ستقف سداً منيعاً بوجه الشروط الصعبة ولن تقبل بكل ما يطلبه الصندوق.
اليوم بعد مرور حوالي 3 أعوام على بدء الإنهيار يمكن القول أن شروط صندوق النقد الدولي تُطبّق كلها إنما “على الهدا”، تقول مصادر مصادر نيابية متابعة، مشيرة الى كل الشروط الصعبة أصبحت أمراً واقعاً اليوم. وتضيف: “من شروط صندوق النقد الدولي تحرير العملة، وها هي الليرة اليوم تعاني أمام الدولار، فيتبدل سعرها بحسب سعر السوق، حتى منصة صيرفة باتت متحركة ومتغيرة بشكل شبه يومي، وبالتالي تحررت العملة”.
كذلك من الشروط هو تقليص حجم القطاع العام، واليوم من المعلوم أنه مع وقف التوظيف تقلص حجم القطاع العام بسبب خروج الموظفين على التقاعد وعدم إدخال عناصر بشرية جديدة الى الإدارة العامة، كذلك مسألة الرواتب هي مقصودة تسببت أيضاً بخروج عدد من الموظفين من وظائفهم التي لم تعد تكفيهم لسد جوع عائلاتهم، وبالتالي تطبق هذا الشرط أيضاً دون قرار واضح يُثير غضب الشعب على السلطة.
من الشروط أيضاً رفع الدعم، وهو ما حصل تدريجياً بحيث لم يبق سوى بعض الدعم على الأدوية والقمح، وهذا الدعم بطريقه للإضمحلال خلال أشهر قليلة ليكون مصرف لبنان قد سحب يده من أي دعم لأي سلعة، وهكذا تكون شروط الصندوق قد تحققت.
إن كل هذا الوقت الذي يمر دون خطة اقتصادية للتعافي هو أمر مقصود، الهدف منه ما سبق وذكرناه الى جانب تقليص خسائر الدولة وديونها، فبحسب سعر الصرف الحالي فإن ديون الدولة الداخلية بالدولار باتت لا تساوي شيئاً، وبالتالي خسائرها تتقلص مع مرور الوقت، لذلك لا يبدو أن خطة التعافي وتوقيع الاتفاق مع الصندوق سيتحققان قبل الانتهاء من هذه التفاصيل الأساسية.
