القصّة فيها من التشويق الكثير. لا نتحدث عن أحد أباطرة المخدرات في أميركا الجنوبية. الملف مختلف، ظروفه كذلك، وإن تشابهت بعض العناصر هنا وهناك؛ كأكياس، وحقائب محشوة بالنقود، سُلّمت خلف أبواب مغلقة. القيمة الإجمالية للنقود: 3 ملايين يورو أو ما يقرب من 3.1 ملايين دولار. في الصورة: ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز ورئيس وزراء قطر السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني.
سارع البريطانيون إلى إطلاق التوصيفات، نواب، ووزراء سابقون، أو من هم اليوم في سدة المسؤولية، وصفوا السلوك بـ”القذر والغبي”. الوزير الليبرالي الديموقراطي السابق نورمان بيكر، الذي كتب كتاباً عن الشؤون المالية الملكية، قال إن تسليم الأموال بالطريقة الحاصلة “لا يمكن توقعه من وريث عرش البريطانيين بل من أحد أباطرة المخدرات”.
“التايمز” البريطانية نشرت تقريراً أكّد “قبول ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز حقائب تحتوي على ملايين الدولارات نقداً، خلال اجتماعات مع سياسي قطري بارز هو رئيس وزراء قطر السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني”
وفقاً لـ”التايمز” دوماً، تسلّم ولي العهد البريطاني الأموال في حقيبة سفر في إحدى المناسبات، وحقيبة صغيرة في مناسبة أخرى، وكذلك في حقائب من ماركة فورتينوم وماسون البريطانية
عمليات التسليم حدثت خلال اجتماعات بين الرجلين، وفق الصحيفة البريطانية. بين الاجتماعات هذه، اجتماع خاص في مقر الإقامة الملكي البريطاني “كلارنس هاوس” عام 2015.
المتحدث باسم كلارنس هاوس ردّ سريعاً في بيان نقلته التايمز، فقال إن “الأموال المقدمة خلال اجتماع 2015 تم تحويلها على الفور إلى إحدى الجمعيات الخيرية التابعة للأمير، وقد نفذت البنود المناسبة، وأكدت اتباعَ جميع الإجراءات الصحيحة”.
عُدّت يدوياً
تفاصيل القصة تتوالى إعلامياً. الحقيبة الأولى سُلّمت إلى اثنين من مستشاري تشارلز. قيل إنهما قاما بعدّ الأموال يدوياً. قيل أيضاً – في الإعلام البريطاني – إن مساعدي القصر طلبوا من بنك كوتس الخاص، العامل لمصلحة العائلة المالكة، إيداعَ النقود
“ليس هناك ما يشير إلى أن الأموال كانت غير قانونية” تكتب “التايمز”. “جميع الدفعات أودعت في حسابات الصندوق الخيري للأمير تشارلز”، قالت.
شيك وليس نقداً
سياسة الهدايا المَلَكية تنص على السماح لأفراد العائلة المالكة بقبول شيك، بصفتهم راعياً لمؤسسة خيرية أو بالنيابة عنها. لا شيء مذكور بخصوص الحصول على الأموال نقداً، لكن، تنقل التايمز، تأكيدَ المؤسسة الخيرية حصول تبرُّع عام 2015 وتقديمه نقداً بناءً على رغبة المتبرع”. معلوم هنا، أن الشيخ حمد بن جاسم هو أحد أثرياء العالم، ويمتلك استثمارات ضخمة في لندن. ووفقاً للصحيفة، رفض محامون يمثلون الشيخ حمد بن جاسم التعليق على التقرير.
في السياق، أكد رئيس أمناء المؤسسة الخيرية التابعة لولي العهد البريطاني لصحيفة التايمز البريطانية، استقباله تبرّعَ عام 2015، بعدها ناقش الأمناء، ممّن يقع على عاتقهم الواجب القانوني لحماية سمعة المؤسسة الخيرية، “العلاقة بين الجهة المنفذة والجهة المانحة، (مؤكدين أن المتبرع كان شرعياً) وقام مدققونا بالتوقيع على التبرع”.
لحماية السّمعة
وفق القوانين الراعية ذات الصلة، على أمناء المؤسسات الخيرية “اتخاذ إجراءات معقولة ومناسبة لمعرفة المتبرعين، بخاصة متى تعلّق الأمر بالتبرع بمبالغ كبيرة، أو وجود عناصر لافتة أخرى، لتقليل المخاطر إلى الحد الأدنى، وحماية سمعة المؤسسة الخيرية. ومن بين “الوصايا” ما معناه: “إذا كنت تعلم أن المتبرع هو من بلد أو شركة ربما خارج المملكة المتحدة، وحولها مخاوف أو شكوك معينة، فعلى الأمناء اتخاذ المزيد من الخطوات للتحقق من مصدر الأموال”.
…الآن، وبعد الكشف عن هذه القضية، والمدفوعات المُقدمة نقداً للأمير تشارلز، تُطرح تساؤلات عديدة – بحسب الصحف البريطانية – بشأن إدارة جمعية ولي العهد الخيرية.
