30 ألف دولار راتب رئيسها.. فضيحة رواتب في لجنة إدارة واستثمار مرفأ بيروت

لم تمضِ أسابيع قليلة على تشكيل لجنة إدارة واستثمار مرفأ بيروت، برئاسة مروان نافي وعضوية كريم شبقلو، فوزي علام، لما حريز، جورج رحّال، رامي سمعان وجهاد رزق خطار، حتى انفجرت في وجه الحكومة واحدة من أكبر الفضائح الإدارية – المالية في السنوات الأخيرة، بعدما تبيّن أنّ اللجنة حدّدت راتب رئيسها بمبلغ 30 ألف دولار أميركي شهرياً.

رواتب خيالية… ومستشارون بـ7 آلاف دولار

الصدمة لم تقف عند هذا الحد، إذ تبيّن أنّ اللجنة قرّرت أيضاً:

• تعيين مستشارين لرئيس اللجنة برواتب تصل إلى 7 آلاف دولار شهرياً لكل مستشار.

• تحديد تعويض حضور الجلسة لكل عضو بمبلغ 600 دولار، بمعدل سبع جلسات شهرياً، أي ما يفوق 4,200 دولار شهرياً لكل عضو، مجرداً من باقي البدلات، بالإضافة إلى مخصّصات سنوية وبدل أرباح.

هذه القرارات التي اتُّخذت في الجلسات الأولى للجنة، جاءت فيما تعمل الإدارات الرسمية اللبنانية برواتب لا تتجاوز في معظمها بضع مئات من الدولارات، وفي ظلّ انهيار اقتصادي غير مسبوق.

موافقة ممثّلَي الوزيرين تفتح الأسئلة

المعلومات تشير إلى أنّ القرارات أُقرّت رغم اعتراضات داخلية، إلا أنها مرّت بموافقة ممثّلَي وزيرَي الأشغال والمالية في اللجنة:

• المحامي شادي حسين (ممثل وزير الأشغال)

• المحامي طلال فاضل (ممثل وزير المالية)

وهو ما أثار موجة تساؤلات حول خلفيات تمرير هذه الرواتب الخيالية، والجهات التي دفعت في هذا الاتجاه، خصوصاً أنّ المعايير المالية والإدارية في المرفق العام لا تسمح بمثل هذه الأرقام.

ارتجاج حكومي… وتوجّه للإقالات

ما إن سُرّبت القرارات، حتى عمّت حالة غضب واسعة في الأروقة الحكومية والسياسية، أدت إلى:

1. التوجّه لإقالة عدد من أعضاء اللجنة أو دفعهم إلى الاستقالة.

2. استبدال ممثّلَي وزيرَي الأشغال والمالية اللذين وافقا على القرار، وسط معلومات عن نية وزير الأشغال تعيين المستشار المقرّب منه هادي موسى بديلاً عن ممثله.

3. فتح تحقيق داخلي لمعرفة كيفية اتخاذ القرارات ومن صوّت عليها.

مصادر حكومية وصفت الخطوة بأنها “مخالفة فاضحة لأبسط قواعد الإدارة العامة، ومحاولة لتكريس رواتب لا يمكن لأي دولة مسؤولة أن تسمح بها”.

عودة الشكوك إلى مسار إصلاح المرفأ

تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة مرفأ بيروت كان يُفترض أن يكون خطوة إصلاحية تعيد الثقة إلى هذا المرفق الحيوي، بعد كارثة انفجار الرابع من آب. لكن قرار الرواتب أعاد طرح تساؤلات جدّية حول:

• وجود نية لتحويل المرفأ إلى صندوق مغلق بعيداً عن الرقابة.

• استغلال غياب مجلس إدارة منتخب لفرض قرارات مالية استثنائية.

• تشابك مصالح بين بعض الأعضاء والجهات السياسية التي دعمت تعيينهم.

هل تكون خطوة نحو المحاسبة؟

مصادر متابعة تؤكد أنّ الملف لن يُقفل قريباً، وأنّ التوجّه يتجه إلى:

• مراجعة شاملة لجميع القرارات المالية التي اتخذتها اللجنة منذ تعيينها.

• وضع قواعد أكثر صرامة للشفافية والحوكمة في التعيينات المستقبلية.

• منع تكرار فضائح مماثلة في المرافق العامة الحساسة.

فضيحة تثير الغضب الشعبي

في بلد تتهاوى مؤسساته وتُستنزف موارده، جاء قرار “راتب الـ30 ألف دولار” بمثابة صفعة جديدة للرأي العام، ومحاولة إضافية لتقويض ما تبقّى من ثقة المواطنين بالدولة. ومع التوجّه لإقالة عدد من الأعضاء واستبدال ممثّلَي الوزيرين، يبقى السؤال الذي يفرض نفسه: هل ستفتح هذه الفضيحة الباب أمام إصلاح حقيقي في إدارة المرفأ؟ أم ستنضم إلى لائحة طويلة من الملفات التي بقيت بلا محاسبة؟