أمننا الغذائي مهدّد؟ البحصلي لـ”أحوال”: المخزون يكفي حتى شهر رمضان

انعكست الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي في لبنان وحولت معها مراكز بيع المواد الغذائية إلى ما يشبه المواقع الخطرة على المواطنين لما شهدته من عمليات تدافع وتهافت، أعادت معها مشهد الزحمة على شراء البضائع وعناء الوقوف في طوابير الدفع الطويلة وسط عشرات الزبائن الذين كدسوا السلع في عرباتهم ما أدى إلى نقصها وارتفاع أسعارها. فهل يعيش لبنان أزمة غذاء أم أزمة احتكار؟

الوزارة

فيما عمدت وزارة الاقتصاد إلى تشكيل خلية لإدارة الأزمة الناتجة عن الحرب الروسية على أوكرانيا وتأكيدها على أولوية معالجتها، أوضح مدير عام الوزارة محمد أبو حيدر أن ما يحصل في لبنان بالنسبة لفقدان بعض المواد الغذائية من الأسواق يندرج تحت إطار الأزمة والاحتكار في آن واحد.

بعض الدول قلصت ولو بشكل غير رسمي من تصديرها للسلع الغذائية، فتركيا مثلاً خفّضت من تصدير للحبوب، كذلك فعلت الجزائر، أما المشكلة الأكبر فكانت مع أوكرانيا التي توقفت عن تصدير زيوتها إلى الخارج، هذه الأزمة أفرزت سوق احتكار عريض في لبنان، فأصبحت هذه السلع تحت سلطة بعض المحتكرين”.

وحذر “من أي تلاعب في عمليات البيع أو تعمّد احتكار المواد الغذائية بغية تحقيق أرباح غير مشروعة، مؤكداً أن الوزارة ستتخذ الإجراءات الردعية بحق كل من يتلاعب بالأمن الغذائي للبنانيين”.

وأشار أبو حيدر إلى انعقاد اجتماع طارىء بين وزارة الاقتصاد والصناعة والزراعة والدفاع لوضع خطة للأمن الغذائي، واتخاذ إجراءات احترازية تمنع وقوع البلاد في أزمة غذائية، في حال طالت الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

كما وطالب مديرية حماية المستهلك التوجه إلى المستوردين للتأكد من عمليات تسليم السلع للتجار، لأن بعضهم يتذرعون بعدم الاستلام من الموردين.

البحصلي

من جهته، يقول نقيب مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني البحصلي لـ”أحوال” أنه “يمكننا أن نسمي ما يحصل في لبنان بالذعر وهلع الشراء، صحيح نحن في أزمة ولكننا لسنا في كارثة، البضائع موجودة لكن الإمداد متعثر، السلع الاستهلاكية لن تفقد من الأسواق والناس لن يبقوا بدون غذاء”.

ويتابع “اليوم تنتقل البضائع من المستورد إلى التاجر، ومنه إلى المنازل بسبب تهافت الناس على شرائها وتكديسها خوفاً من فقدانها”.

ويلفت البحصلي إلى أن “الطلب على السلع يفوق العرض الأمر الذي دفع بعض التجار إلى التذرع بعدم استلام البضائع وبقاء الرفوف في السوبرماركت خالية”.

وفيما يتعلق بارتفاع أسعار بعض السلع ومنها الزيت الذي قفز سعره من 40 ألف ليرة إلى 80 ألفاً لليتر الواحد إن وجد، يوضح البحصلي أن “ارتفاع أسعار الزيوت سببه تزايد المخاوف من نقص الإمدادات في الأسواق العالمية نتيجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ونحن نناقش الهوامش مع وزارة الاقتصاد لتكون ضمن المعقول”.

ويختم البحصلي “رغم أن إمدادات المستوردين من أوكرانيا وتركيا وغيرها من البلاد انقطعت إلا أن مخزوننا من المواد الغذائية يكفي حتى نهاية شهر رمضان، وبعدها “منشوف شو بدو يصير”.

ناديا الحلاق