أكد رئيس نقابة المحامين ناضر كسبار عقب جلسة النقابة، أن المجلس النقابي كان قد اتخذ قراراً بعقد الجلسة الاولى في مجلس بعلبك، مشيراً إلى أنها المرة الاولى التي يعقد فيها هكذا اجتماع في تاريخ النقابة. ولفت كسبار إلى وجود معلومات عن تخصيص مبالغ مرصودة لبناء قصر عدل جديد في بعلبك، مضيفاً: “نشد على ايدي المسؤولين تزخيم وتسريع هذا الموضوع.”
وعن موقف النقابة من العفو العام، أوضح كسبار أن النقابة تعمل على مناقشة هذا الموضوع في مجلس النقابة، لافتاً إلى أنه طُلب من النقابة من بعض الجهات دراسة هذا الأمر.
وبالنسبة لأموال المودعين، أكد النقيب أنه “تحصل اجتماعات مع الداخل ومع الخارج واصبحنا في مرحلة متقدمة جداً وظهرت لنا بعض النتائج، والمطلوب ان لا نفصح عن كل المعلومات التي لدينا، علماً ان اللجنة التي ألفناها مع لجنة المحامين والمرصد هي لجنة استشارية فقط لنرى اين يمكن ان نقوم بالدراسة، كي لا يطالبنا المودعون بأنكم شكلتم لجنة ولم ترجعوا الاموال. قمنا بالدراسات الكافية ، وجمعنا المعلومات لنحدد كيف تقام الشكوى وعمليات الحجز، وبنفس الوقت تدرس مع المواجع اللبنانية وغير اللبنانية، وظهرت بعض نتائجها ولاحظتهم اجابات صندوق النقد مع الحكومة.
كما سلّم المحامي حسن المقداد باسم المحامين، مذكرة خطية بمطالبهم، تتضمن مجموعة من المطالب الاساسية والملحة من اجل تحسين وضع المحامين.
