الدواء على البطاقة الذكية في سوريا؟!

هل تبدأ وزارة الصحة السورية بيع الأدوية عبر البطاقة الذكية؟ وذلك بعدما أنهت وزارة التجارة الداخلية احتكار المياه المعدنية السكر والرز عبر هذه البطاقة منذ شهر أيلول الماضي.
وخصصت الحكومة السورية البطاقة الذكية للبيع بالسعر المدعوم لعدد من المواد الغذائية والخبز، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ سوريا، كما يشمل ذلك المحروقات. ويتم توزيع المواد بشكل شهري على المؤسسات الرسمية، فيما تشهد المؤسسات تلك ازدحامات شديدة.
وأعلن الدكتور رشيد الفيصل رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية السورية في تشرين الثاني الماضي أن “المعامل السورية لإنتاج الأدوية تحتاج الى رفع أسعار العلب بنسبة 70%، وذلك لكي تستطيع ان تستمر في إنتاجها. وان الصنف الذي يسبب خسارة لا يمكن الاستمرار بإنتاجه”.
بدوره أعلن المدير التنفيذي لشركة “أوبري” زياد أوبري: ان المعامل تحتاج الى زيادة الأسعار بنسبة 40% ما بعد الزيادة الأخيرة وجاءت هذه القرارات بناءا على الدراسات والبيانات التي أجراها المجلس العلمي للصناعات الدوائية .
وأضاف أوبري: “القول الذي يشير الى وجود معامل تتلاعب بنسب المواد الفعالة في كبسولة الدواء مرفوض قطعاً. المعامل السورية ملتزمة بالجودة وخاصة مع وجود رقابة من قبل وزارة الصحة، لكن هناك عامل نفسي لدى المواطن بأن الدواء الرخيص غير فعال.
كما أكد وجود بعض المعوقات مثل التأخير في زيادة السعر وطرق الاستيراد، إضافة لازدياد تكاليف أسعار الشحن خاصة في أزمة فيروس كورونا التي كانت من العوامل الأساسية لارتفاع أسعار بعض المواد الأولية كدواء الباراسيتامول.
وأوضح أوبري أن “البنك المركزي يقول إنه يقوم بتمويل مشتريات المعامل من المواد الأولية إلا أن الواقع ليس هناك تمويل من قبل المركزي ولا حتى بنسبة 5 في المئة. واستبعد أن يكون هناك وقت زمني واضح لحل أزمة الدواء وتسعيره.
وأصدرت مديرية الشؤون الصيدلانية بوزارة الصحة، في 16 من الشهر الماضي، ملفاً يتضمن تعديل أسعار 12758 صنفاً دوائياً بنسبة تقارب الـ 30 في المئة.
ويشهد سوق الدواء في سوريا ارتفاعاً في الأسعار أو غياب أصناف كثيرة من الأدوية مع امتناع بعض المستودعات عن تزويد الصيادلة بها.
خضعت سوريا لسنوات عديدة، وحتى الآن، لأشكال متعددة من التدابير القسرية الانفرادية، ولا سيما العقوبات الاقتصادية والمالية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض البلدان الغربية الأخرى، منها المملكة المتحدة والنرويج وأستراليا وكندا، وكذلك جامعة الدول العربية، وكان أشدها تأثيراً ووقعاً سلبياً على القطاعات الاقتصادية السورية “قانون قيصر” الذي بموجبه تم فرض حصار اقتصادي كامل على سوريا وشعبها، وذلك منعاً لإعادة البناء.
وترى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا أن فرض تدابير انفرادية على سوريا، يضر بالنتائج الإنمائية ويؤثر سلبا على حقوق الإنسان ويؤدي إلى وقوع أزمات إنسانية.وتتسم التدابير المتخذة ضد سوريا بأنها ذات طابع شامل، وتستهدف العديد من جوانب الحياة. وتضر هذه الإجراءات بصورة غير متناسبة بالفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع. وتعتبر هذه التدابير بمثابة تهديدات للمبادئ الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى الأخص الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة لا سيما الحق في الغذاء والصحة.

تيما العشعوش