أوضح وزير الاقتصاد، أمين سلام، أن “اللجنة الوزارية مخوّلة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي في كل تفاصيل الاتفاق ومراحله، ولوضع النقاط الاساسية قبل الوصول إلى الاتفاق النهائي”، مضيفًا في حديث تلفزيوني أن على اللجنة “التركيز على الارقام والداتا وخطة التعافي، وعند الوصول الى اتفاق نهائي، يصبح الأمر بحاجة لقرار من مجلس وزراء”.
من جهة أخرى، وفي ما يتعلّق بالبطاقة التمويلية، لفت سلام الى أن “وزارة الاقتصاد عملت مع وزارة الشؤون الاجتماعية وأُطلقت البطاقة من قبل الوزراء السابقين قبل استلامنا مهامنا، ولكن هناك بعض الأمور النقدية والتقنية العالقة، وإعلانها كان مبكرًا جدا”، مشيرًا إلى أن “المرحلة الاولى انتهت وتمويلها موجود، والاسبوع المقبل سنشهد تقدمًا بالموضوع، أما المرحلة الثانية لن تنطلق قبل انطلاق المرحلة الاولى مع الأكثر فقراً”.
أما عن الاسعار، فأوضح وزير الاقتصاد أن “تأثير سعر الدولار على المنتجات مسؤوليتنا، أما الحل في تفلت سعر الدولار، فالموضوع أكبر من وزارة الاقتصاد ويتطلب تدخل الحكومة”، مؤكدًا أن “الوزارة تحاول الحدّ من هوامش الربح، ويتم تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين”.
وفي الختام دعا سلام المواطنين للتبليغ عن اي مخالفة عبر تطبيق consumer protection lebanon، للتمكن من مساعدة مديرية حماية المستهلك على تقصي المخالفات بشكل أسرع.
