توثيق أممي لخروقات السويداء: مذكرة قانونية تلاحق انتهاكات سلطة الجولاني وتطالب بحماية الأقليات
تصاعدت التحركات الحقوقية الدولية لمواجهة الاعتداءات الميدانية المتواصلة في محافظة السويداء، عقب رفع “الشبكة الأكاديمية الدرزية في هولندا” إشعاراً قانونياً عاجلاً إلى لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية في جنيف ونيويورك. ويُوثق الملف المرفوع بالدلائل خروقات وقف إطلاق النار الممنهجة، وفي مقدمتها القصف الذي استهدف قرية المجدل وأسفر عن سقوط ضحايا وجرحى بين المدنيين جراء اعتداءات سلطة الجولاني.
وتوازياً مع التوثيق الأممي، دعت الشبكة الأكاديمية أبناء السويداء والمكونات المسيحية اللاجئين في هولندا ودول الاتحاد الأوروبي إلى تحميل المذكرة القانونية وإدراجها رسمياً ضمن ملفات لجوئهم وحمايتهم. وتستهدف هذه الخطوة تزويد المحامين والهيئات القضائية الأوروبية بتقارير موثوقة تُثبت حجم المخاطر الأمنية والواقع الميداني المستهدف للمكونات أصيلة الأرض، بما يُعزز طلبات الحماية وطعون الاستئناف.
تأتي هذه المبادرات القانونية كخطوة مواجهة مباشرة ضد الحصار الخانق الذي تفرضه سلطة الجولاني على السويداء، وسيطرتها القسرية على نحو 35 قرية وتهجير أهلها. وأمام محاولات تكريس السيطرة العسكرية وقمع المدنيين، تسعى هذه التحركات إلى كسر حالة الإفلات من العقاب، وضمان وضع الانتهاكات الواقعة تحت طائلة المحاسبة والعدالة الدولية.
