المدارس الرسمية تنطلق اليوم.. دون الطلّاب والمعلمين الفقراء؟

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بيانات فردية وجماعية من عدد كبير من المعلمين، تعبّر عن الاستياء الحاصل من قرار رابطة التعليم الأساسي بالعودة عن الاضراب والبدء في التعليم اليوم الاثنين. ما يؤكد أن افتتاح المدارس هذا العام سيعتريه عقبات كثيرة وغير محسوبة.

يثير المعلمون مشكلة “عدم القدرة على الذهاب الى مدارسهم بسبب الكلفة المرتفعة جداً لوسائل النقل، وعدم وجود أي قرار رسمي بزيادة الرواتب”، ويرى المدرّس عامر فرحات أن “قرار الرابطة غير مدروس، وفيه مغامرة غير محسوبة، لأن المدارس لم تنه تسجيل طلابها، كما أنها لم تنه امتحانات الاكمال بسبب الاضراب، أما المعلمون فلن يستطيع معظمهم الذهاب الى المدارس، وكذلك حال الطلاّب، بعد ارتفاع ثمن البنزين بشكل جنوني”.

في جنوب لبنان قرّر مدراء المدارس الابتدائية الرسمية، كغيرهم، فتح مدارسهم اليوم الاثنين، لكن هذا القرار، كما يشير معظمهم “سيكشف حجم الخلل القائم هذا العام، لأن عدداً كبيراً من المعلمين قرروا ترك مدارسهم، أو الانتقال الى مدارس أخرى قريبة من مساكنهم”.

أيام الاضراب الطويلة الماضية، ساهمت أيضاً في تسرّب مئات الطلاّب من المدارس الرسمية الى المدارس الخاصة، فيقول مدير مدرسة تولين الرسمية علي شقير أن “أكثر من 20 طالب من أصل 90 انتقلوا الى مدارس خاصة، بعد شيوع خبر عدم امكانية فتح المدارس الرسمية”، أما في مدرسة برج قلاوية الرسمية فقد تسرّب أكثر من مئة طالب، وكذلك الحال في مدارس بنت جبيل وباقي مدارس مرجعيون، وتشير مديرة مدرسة جميل جابر بزي في بنت جبيل، الى أن “معظم الطلاّب المتسرّبين الى المدارس الخاصة من المتميزين” ما يعني أن المدارس الخاصة استفادت كثيراً من الاضراب.

ويرى مدير مدرسة الطيبة مرجعيون أن “سير العمل الدراسي غير مضمون هذه السنة، لأن المعلمين يرفضون الالتزام بقرار الرابطة، التي لم تأخذ بآرائهم عند اتخاذ قرارها بالعودة الى التعليم، أما الأهالي فهم غير قادرين أصلاً على دفع بدلات نقل أولادهم الى المدارس، لأن مدارس المنطقة تبعد كثيراً عن مساكن الطلاّب”.

ويشكو المدير علي فرحات من “عدم امكانية التعاقد مع معلمين جدد، لأن الوزارة منذ سنوات اتخذت هذا القرار، ولم تبادر الى تعديله، رغم أن عدداً كبيراً من المتعاقدين قرّروا التوقف عن التدريس بسبب الأعباء المالية الكبيرة وتدني الأجور”، وهذا بحسب فرحات “سوف يؤدي الى وجود صفوف من غير معلمين”، ويتساءل “كيف تتخذ الوزارة القرار ببدء العام الدراسي قبل أن تعالج المشكلات الكبيرة التي تعيق افتتاح المدارس”.

ويلفت المدرّس أحمد صوّان الى أن “المشكلة الأكبر ليست بسبب امتناع المعلمين عن الحضور، بل في عدم قدرة الطلاّب على الحضور، بدليل أنه في آخر السنة الدراسية الماضية، ومع بدء الارتفاع اللاّفت لأسعار الوقود، وبالتالي ارتفاع بدل نقل الطلاّب بشكل كبير، امتنع مئات الطلاّب عن الحضور الى مدارسهم، ما يعني أن عدم معالجة مشكلة نقل الطلاّب، لا سيما في القرى والبلدات الجبلية التي يصعب فيها تأمين وسائل النقل العام، ستواجه المدارس مشكلة غياب عدد كبير من الطلاّب والمعلمين”. ويختم أن قرار الرابطة هو “قرار لا يخدم العملية التربوية بقدر ما يخدم ارادة السياسيين”.

داني الأمين