ذكرت مصادر مطلعة على عملية تأليف الحكومة، أنه رغم الأجواء التفاؤلية التي يسعى الرئيس المكلف نجيب ميقاتي إلى إشاعتها، إلّا أنّ الأمور لا زالت عالقة، ولم يحصل أي تقدم ولا حتى طفيف في مسار تشكيل الحكومة، ويمكن القول أنّ الملف الحكومي لا يزال في عنق الزجاجة.
وذكرت المصادر، أنّ “الخلافات هي على مسألة المداورة أو لا، وما يحكى عن مداورة على أغلب الحقائب ليي صحيحًا، فالمداورة إما تكون في جميع الوزارات أو لا تكون”.
وقالت: “مسألة حقيبة الداخلية أساسية بالنسبة لرئيس الجمهورية، وهو لن يتخلى عنها بسهولة، لذلك أبلغ عون ميقاتي أنه يوافق على التخلي عن وزارة الداخلية، شرط أن يبقى التوزيع الطائفي لجميع الحقائب دون إستثناء كما كان في حكومة الرئيس حسان دياب، أي أن وزارات العدل والدفاع والخارجية والطاقة، وهو ما لن يقبل ميقاتي ونادي رؤساء الحكومة السابقين، إذا لا حل حكومي قريب يلوح في الأفق”.
وأضافت “الخلاف غير محصور بـ وزارة الداخلية، فهناك وزارة الطاقة والإتصالات والعديد من الحقائب الإستراتيجية بالنسبة للموضوع المتعلق بالإصلاح وإعادة تنشيط الإقتصاد اللبناني، مسألة أخرى تتعلق بالتحقيق الجنائي ومناخ رئيس الجمهورية الذي يريد إيصال حاكم مصرف لبنان إلى قوس المحكمة، وهذا أمر خلافي بين عون وميقاتي الذي لا يسير في هذا الموضوع، رغم أنه بالمبدأ يقول نعم للتحقيق الجنائي لكنه ضد الإستهداف لأسباب تتعلق بمزاجية رئيس الجمهورية، مع الإشارة إلى أن الرئيس ميقاتي سلس في مشاوراته مع عون، لكن رئيس الجمهورية وجبران باسيل يكرهان ميقاتي ويحاولان التخلص منه”.
