قد يستوعب عقل اللبناني ارتفاع سعر كل ما يحيط به؛ حيث قفزت أسعار غالبية الفواكه مثلاً إلى ثلاثة أضعاف، من خمسة ألاف ليرة لسعر كيلو الكرز الصيف الماضي إلى أكثر من خمسة عشرة آلف ليرة هذا العام، دون أي “تنقير” يُذكر. فيما قفز سعر اللوز خمسة أضعاف من ألفي ليرة الصيف الماضي إلى أكثر من عشرة آلاف هذا العام. أما البطاطا العكارية، فارتفعت ثمانية أضعاف؛ حيث كان يُسلّم المزارع الكيلو للتجار بخمسمئة ليرة في أفضل تقدير، مقابل أربعة آلاف ليرة في أقل تقدير هذا العام.
أمّا طعام المطاعم، فلا اعتراض يُذكر بشأن ارتفاع متوسط سعر الـ “بيتزا” ثلاثة أضعاف، وقفز سعر الـ”برغر” من عشرة آلاف إلى ثلاثين أو أربعين أو خمسين ألفاً بحسب اسم المطعم، فيما يبلغ متوسط سعر “ساندوش” الطاووق ثلاثين ألف ليرة اليوم، بعدما كان سعرها عند “كبابجي” عشرة آلاف ليرة، في وقت تميّز السوشي بمواكبته ارتفاع سعر الدولار عن قرب جداً، حيث تحافظ الحبة على سعرها القديم بدولار واحد، شرط أن يكون “فريش” دولار، ليتراوح سعر الوجبة بين 120 ألفاً و180 ألفاً للشخص الواحد.
هذا كلّه يمرّ غالباً على اللبناني مرور الكرام، دون استفزاز يُذكر. أما ما لا “يقطع” مع اللبناني أبداً بأي شكل من الأشكال، فهو سعر تنكة زيت الزيتون. هنا فقط تحضر الغصة والخنقة، وتكبكب العيون الدمع، وتنهمر الأسئلة الوجودية وتشتعل الثورة ويبدأ شتم المزارعين. ولا تكاد تنتهي حفلة “فش الخلق الجماعي” على جدار “صفحة إزرع” على فايسبوك، حتى يشعل مغرد آخر حفلة جديدة بالسؤال نفسه: “أديه صار ثمن تنكة زيت الزيتون”.
سؤال متواصل منذ ابتدأ ارتفاع الأسعار. وفي كل صالون، غالباً ما يمرّ الجالسون مرور الكرام على سعر قصة الشعر و”الكوليه”، والطاووق، والدواليب، واللحم، والزيت النباتي، والتونا، والخبز، واللوبية، والكرز، والمشمش، واللوز، والبطيخ، والكتشاب، ومعاينة الطبيب الجديدة، وتسعيرة الـ”ميكانيسيان” الجديدة، و”دخولية” الشاطئ العام، قبل الاستنفار بالكامل حين يصل الحديث إلى تنكة زيت الزيتون؛ خصوصاً عند أولئك الذين تخصصوا على عجل في الاقتصاد، والذين لا يجدون أي سبب منطقي لارتفاع سعر تنكة زيت الزيتون، طالماً أنّ “الشجرة” التي تنتج الزيتون لبنانية مئة بالمئة.
عملياً، نعم الزيتونة لبنانية مئة بالمئة، تماماً كـ”شتلة” البطاطا، والزعتر، والسماق، واللوبية، والكوسا، والبذنجان، وشجرة الكرز، والتفاح. هذا الأخير لم يكن يجد من يشتريه بألف ليرة، فيما الناس تعتبر نفسها “وفقت بشروة” حين تجد الكيلو بعشرة آلاف ليرة اليوم.
لماذا ارتفعت أسعار هذه جميعها؟ لأنّ المزارع كان ينتظر موسم الزيتون ليحصد خمسة أو عشرة أو عشرين تنكة زيت، وهو كان يبيع التنكة بمئة دولار ليضع في جيبه خمسمئة دولار أو ألف أو ألفين؛ يصرف منهم لاحقاً تكلفة فلاحة الأرض والاهتمام بها طوال العام والقطف والعصر وثمن الغالونات ويبقى له ما يسد به عوزاً. أما اليوم فماذا يفترض به أن يفعل؟ يبيعك تنكة زيت الزيتون بمئة وخمسين ألف ليرة ليشتري لعائلته كيلو لحمة وكيلو طاووق في طريق عودته لمنزله، ثم تأتي أنت لتهتم بشجراته وبالقطف والعصر وكل ما يسبقهما ويليهما؟ يبيع تنكة زيت زيتون 16 ليتر بسعر 5 ليتر زيت نباتي لا أحد يعرف أين صُنع فعلاً وما هي مكوناته الحقيقية!
العائلة التي كانت تغطي نفقات الصيف كلها من عشرين شجرة كرز في المتن الأعلى، يُفترض بها أن تبيع كرزاتها بسعر العام الماضي لتحافظ أنت على مستوى معيشتك وغذائك نفسه، فيما “تتشحشط” هي! أين يتطبب هذا المزارع! من أين يشتري الطعام أو الثياب؟ أو كيف يواصل بكل بساطة الاهتمام بأرضه في ظل “النبريش” المستورد و”المنكوش” المستورد والبذور المستوردة والفيتامينات المستوردة وصهريج الري المستورد و”تركتور” الفلاحة المستورد؟ وكل ما يشاع هنا عن حلول بديلة هو “أخبار هواة” يعتقدون أنّ الاستثمار في الأرض يشبه الزرع الذي يقومون به على شرفات منازلهم أو حافة الشباك. مع العلم أنّ المزارع الذكي الذي يريد الاستمرار، عليه أن يحسب حساب المواصلات بكل تفاصيلها (بما في ذلك الزيت والكوليه والأعطال الدورية والدواليب)، إضافة إلى استحداث ما يمكن وصفه بكلفة التشغيل بالنسبة لماكينات عصر الزيتون لأنّ تغيير برغي واحد في هذه الآلات بات يكلف ثروة حقيقية.
والمهم هنا، هو معرفة المجتمع بأنّ الأسعار لا ترتبط بمكان الانتاج (محلي أو مستورد)، إنّما بالقيمة الفعلية للأموال. عملياً، ما تزال قيمة تنكة الزيت هي نفسها؛ تنكة تبقى في بعض المنازل عاماً كاملاً تغني الموائد وتطيل عمر الأطباق، لكن المئة وخمسين ألف ليرة هي ما فقدت قيمتها؛ ليست تنكة الزيت التي تضاعف سعرها، إنّما الليرة اللبنانية من هبط سعرها. قيمة زيت الزيتون ما تزال هي نفسها، فيما قيمة الليرة لم تعد هي نفسها؛ ومن لم يكتشف هذا بعد أو يقتنع به، لا يعيش في هذا البلد أو لا يذهب بكل بساطة إلى الدكان.
قيمة التحويلات المالية ارتفعت، تعرفة الميكانيكي والمهندس والطبيب، ومصلّح الأدوات الكهربائية، والهواتف، ارتفعت هي الأخرى. هامش الربح الذي تضعه المطاعم وشركات الدليفري والمتاجر باختلاف أنواعها ارتفعت هي الأخرى. وحده الموظف في القطاع العام (وكثير من القطاع الخاص) ما يزال أجره هو نفسه. السياق الطبيعي للدورة الاقتصادية يفرض على المزارع أن يرفع أسعاره، بما يتناسب مع السعر الجديد للعملة الوطنية، مستفيداً من الطلب الكبير والعرض القليل بحكم محدودية القطاع الزراعي.
سعر تنكة الزيت لا تحدّده التعليقات المتذاكية ولا جنوح المغردين نحو الاستهزاء؛ سعر تنكة الزيت تحدّده كلفة الإنتاج أولاً بكامل مراحلها السنوية، الطلب والعرض ثانياً، والربح الطبيعي بالنسبة للمزارع ثالثاً، بما يمكنه من تحقيق عائد ماليّ عادل مما تنتجه أرضه. ولا بدّ رابعاً وأخيراً من مصارحة واضحة لمن يهمه الأمر، بأنّها ليست مشكلة المزارع إذا كان هو قد اقتلع الزيتونات لصب موقف سيارات بدلا منهم، أو أهملهم رغم توصيات والده أو جده، فقضى عليهم أحد الأمراض الشجريّة، ويريد الآن شراء زيت الزيتون بتراب المصاري. مع العلم أخيراً أنّ الطلب على زيت الزيتون بسعره الجديد كان كبيراً جداً، ولم يعد هناك عند غالبية المزارعين زيت زيتون للبيع. لذلك، توقفوا عن النكتة بشأن سعر تنكة زيت الزيتون؛ ليس لدى غالبية المزارعين زيت زيتون للبيع، وإذا وُجد يمكنهم تصديره لأوروبا بما لا يقل عن مئة وخمسين يورو للتنكة الواحدة.
غسان سعود
