بعد أنّ نشر موقع “أحوال” معلومات عن بيع حليب أطفال مزوّر لماركات شهيرة، مهرّب من سوريا إلى لبنان، من قبل أحد الأشخاص داخل شقّته السّكنيّة في مخيّم شاتيلا، علم موقعنا من مصادر أمنية أنّه تم رصد وتتبع الحليب المزوّر لكن دون نتيجة حاسمة حتى الساعة.
وبعد تقاذف المسؤوليّات التي لا تعرف حدوداً، وتحميل كل من وزارتيّ الصّحة والاقتصاد مسؤوليّة بيع الحليب، للجمارك اللّبنانيّة والقوى الأمنيّة والجيش، بسبب انفلات الحدود اللّبنانية-السّورية، وبعد أن عوّلت حكومتنا “المصونة” فيما يخص هذا الموضوع على وعي الأمّهات، عندما يتعلق الأمر بشراء حليب لأطفالهن، يؤكد مصدر من اللّجنة الأمنيّة في مخيّم شاتيلا لـ “أحوال” أنّه منذ حوالى الشّهر وصلت معلومات عن بيع حليب أطفال مغشوش ومزوّر داخل المخيّم، وقمنا بعمليّات رصد وتتبّع للموضوع بالتّعاون مع السّلطات اللّبنانية، وكشفنا على كلّ الصّيدليّات ولم نرصد شيئاً، إلا أننا لم نستطع التّأكد ما إذا كان من شخص يروّج للحليب داخل شقّته بشكل فرديّ، خصوصاً وأنّ المخيّم يتألّف من آلاف الوحدات السّكنيّة.
ويلفت المصدر إلى أنّ اللّجنة الأمنيّة حريصة على متابعة هذه القضيّة بمسؤوليّة عاليّة إن صحّت المعلومات، داعياً كلّ الجهات المعنيّة داخل المخيم إلى اتخاذ أقصى الإجراءات لمنع انتشار هذه التجارة، والتي تؤدي إلى الأذى الصّحي للأطفال، محملاً المسؤوليّة بالدّرجة الأولى على كل شخص ساهم في عمليّة التّهريب على الحدود، التي لم تتوقف يوماً رغم كلّ الاجراءات الأمنيّة.
فهل عمليّة التّفتيش الميدانيّة على عبوات حليب مزوّرة كافية؟ ولماذا لم تجرِ الجهات المعنيّة الفحوصات المخصّصة للتّأكد من تركيبة الحليب وخضوعها للمعايير الدّوليّة؟ أم أنّ صحة وسلامة الأطفال أصبحت رخيصة لهذه الدّرجة؟
الجدير بالذّكر أنّه في اليومين الماضيين تم تداول فيديو على وسائل التّواصل الاجتماعي، لأمّ تقول أنّها اشترت حليب أطفال من إحدى الصيدليات مغشوش ومخلوط بالملح.
ناديا الحلاق
