فضيحة مدويّة عنوانها الفساد وضحيتها المواطن اللبناني، وهي تمس الأمن الغذائي والصحي في لبنان. وما وصلنا من معلومات ومعطيات نضعه بتصرف الجهات الرقابية والسلطتين التنفيذية والقضائية ليكون بمثابة إخبار، والعمل بمقتضياته القانونية، بحثاً، وتحقيقاً ومساءلة ومحاسبة.
الفضيحة، أو جملة الفضائح، عرضها مدير عام مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في تل عمارة – رياق (البقاع) LARI، ميشال افرام، وأثار من خلالها مواضيع عدة متعلّقة باستيراد القمح والطحين، والتغاضي عن الإنتاج المحلي لصالح كارتيلات المال.
افرام: القمح المستورد ملوّث
بدايةً، قال افرام: “أطال الله بعمر الوزير السابق حسن الحاج حسن، الذي بالتعاون معه، أنتجت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية LARI 10,000 طناً من بذار القمح و2000 طناً من بذار الشعير وانتاج قمح للمزارعين إلى 160,000 طن”، مضيفاً: “كانت سنة استثنائية يمكن تكرارها إلا أن (كارتيل) استيراد القمح ضربها”.
وتابع افرام: “هذا العام، أنتجنا 400 طن قمح و1000 طن شعير، وطلبنا من الوزارة رفع الشعير الى 1200 ل. ل، فكان الرفض (الاستيراد أفضل)”. فيما أشار فرام إلى أنّ الاستيراد من “القمح يرقى لسنين وهو ملوّث بالسموم الفطرية وبالمعادن الثقيلة، ولا تزال باخرة روسية محمّلة 5 آلاف طن متوقفة لأنها غير مطابقة للمواصفات لاحتوائها على معادن ثقيلة، أما القمح اللبناني فلا حبة غبار عليه”.
وأردف افرام: “إلى جميع من يتعاطون بالقمح، نحن منذ 35 سنة نعمل في القمح، ولدينا تاريخ 35 سنة في مجال القمح، فبالله عليكم لا تتذاكوا علينا بأن المستورَد أفضل من البلدي إذا كانت السمسرة أكبر”، لافتاً إلى أن “كل البضائع المرفوضة ستدخل يوماً بواسطة مختبر غب الطلب، و(كول خبز يا لبناني مليء بالمواد المشعة والكادميوم والسموم)”.
وتابع افرام: “هذه هي سلامة القمح في لبنان، سأقول عن سلامة الطحين وسلامة المخابز، من يراقب؟ نطالب الجيش اللبناني وحده دون غيره، لأن صحة كل مواطن تساوي كل من لا يعمل بصدق في هذا العمل، وستبقى مختبرات الفنار بالمرصاد لكل غش”.
تحرّك أمام وزارة المال
وفي بيان آخر، قال افرام: “عند انتهاء مرحلة الإقفال، سننظم مظاهرات كبيرة أمام وزارة المالية؛ حيث أنها أقرّت ميزانية الأبحاث كاملة منذ بداية العام، فإننا نطالب بالحصول عليها كاملة دون قرش ناقص لأنه حقنا ولأننا شبعنا حقداً و”بهدلة” لمدة 18 عاماً؛ كرامتنا أغلى من كل الوزارات وكل الأموال”.
وقال: “إما ميزانيتنا كلها، إما التوقف الكلي عن العمل، أي توقف استيراد وتصدير المواد الغذائية و”تحملّي يا وزارة المالية وزر هذه المعاناة، نحن بشر ومن أهم موظفي الدولة ولسنا قطاع طرق، ونطلب أن تبدؤوا بتحضير المعاملات لأن الغد قريب جداً، ولن أسمح بإهانة أي موظف عندي بعد اليوم”.
مختبرات سلامة الغذاء العشوائية
وفي سياق متصل، طالب افرام “بإقفال جميع المختبرات التي تعطي شهادات مطابقة للأصول”، ورأى أنها “مختبرات تحت الدرج وتعطي النتيجة بحال حصولها بالواتس آب على رقم العينة وفي خمس دقائق”، ورأى أن “هذه المختبرات جريمة بحق صحة الانسان”.
واعتبر وجودها “خيانة لأمن الدولة”، وحث على “تفتيشها جميعها حفاظاً على صحة ما تبقى من اللبنانيين، علماً أن من يجلب العينة يقال (برطيل) بلكي يجلب عينة أخرى”، وختم: “إنتهى زمن الفساد”.
أنور عقل ضو
