في ٢٠٢٠/١٢/٢١، وبتوجيهات رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب، قدّمت الحكومة 4 سيناريوهات لترشيد الدعم لمجلس النواب لمناقشتها مع حاكم مصرف لبنان وإصدار القوانين المناسبة، واضعةً ثوابت حتى لا يُمس بلقمة الأسر الأكثر فقراً.
ترشيد الدعم أصبح ضرورة مع بدء نفاد احتياطي مصرف لبنان. هكذا أعلنت رئاسة الحكومة منذ ساعات. هذا الإعلان الذي ينتظره كلّ اللّبنانيين لا سيّما أولئك الذين يعانون من ارتفاع الأسعار ويرزحون تحت خط الفقر. أولئك الذين يعيشون في ظل رعب رفع الدعم. فماذا سيحصل لهم مع تدهور الاحتياطي من العملة الصعبة في المصرف المركزي ومع الإعلان عن ضرورة الانتقال إلى رفع الدعم أو ترشيده؟
ينتظر اللّبنانيون أي جديد في النقاش الدائر حول
رفع الدعم والخطط التي تبحث عن كيفية رفعه.
إلّا أنّ الثابت حتى الساعة أن رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب المعارض الأشد لرفع الدعم بالكامل. فهو يريد أن يترك هذه المهمة للحكومة المقبلة.
في المقابل يقول المطّلعون على الملف الاقتصادي إنّ جزءًا من المراوحة في الملف الحكومي يتعلّق بالشق الاقتصادي وتحديدًا المتعلّق بخطة رفع الدعم.
هي كرة نار لا يريدها لا دياب ولا الحريري.
إلّا أنّ المعلومات تحدّثت عن اجتماعات عقدها دياب في السرايا الحكومية أخيرًا حضرها عدد من ممثلي القطاعات والنقابات والمصارف.
وجرى فيها النقاش الذي لا يزال يدور حول أربعة سيناريوهات تتمحور حول رفع الدعم في مقابل مبلغ مالي مباشر أو عبر بطاقة تموينية لا تمويلية.
وبالتالي البدء برفع الدعم تدريجيًا على مختلف القطاعات بدءًا من البزين.
الثابت في النقاشات أنّ عام الفين وعشرين كلّف المصرف المركزي نحو ستة مليارات دولار لا يمكن تحمل هذه التكلفة عام الفين وواحد وعشرين.
لذا، يجري النقاش في خطة البنك الدولي الذي قدّمها وزير الاقتصاد راوول نعمة. و التي تقوم على تسليم العائلات شهريًا مبلغًا من المال بحسب حجم الأسرة ويمكن أن يصل إلى مئة وخمسة وسبعين فريش دولار شهريًا.
وفي التقديرات إنّ الدعم حاليًا يستفيد منه ستة ملايين إنسان في لبنان إلّا أنّ الدعم المباشر يفترض أن يستفيد منه ثلاثة ملايين لبناني أي ما يعادل ثمانين في المئة من اللّبنانيين أصحاب الحاجة.
قريبًا يفترض أن يناقش مجلس النواب هذا التصور الذي بات جاهزاً وجرى تسليمه لكل النواب.
غير أن العالمين في كواليس الأمور يقولون أنّ لا رفع كامل للدعم في المدى المنظور بل هروب إلى الأمام في انتظار شيء ما.
ما هو الهروب إلى الامام؟
هو بضعة إجراءات يمكن أن تتخذ بشكل تدريجي تبدأ بالحفاظ على الدعم الكامل للطحين حفاظًا على رغيف خبر الفقراء. البدء برفع الدعم تدريجيًا عن المحروقات من البنزين والمازوت أي ما يقارب عشرة آلاف ليرة كل ثلاثة أشهر. ترشيد الدعم على السلع وحصره في نحو أربعين ساعة هي أساسية للمواطن. من دون حسم كيفية الدعم المباشر للّبنانيين حصرًا إذا كان عبر بطاقة تموينية أم عبر مبلغٍ ماليٍّ مباشرٍ عسى أن يحدّ ذلك من جشع التجار الذين رفعوا الأسعار أكثر من ما تمليه عليهم الأزمة.
جوزفين ديب
