طلبُ النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر نقل ملف التحقيق في انفجار المرفأ من القاضي فادي صوان الى قاض آخر للارتياب المشروع، شكّل على ما يبدو فرصة لتبريد الرؤوس الحامية والأعصاب المشدودة في انتظار ان تبت محكمة التمييز بهذا الطلب، بعدما ادّت مفاعيل ادعاء صوان على الرئيس حسان دياب وثلاثة وزراء الى اشتباك نيابي- قضائي غير مسبوق.
ولم يعد خافيا ان هذا الاشتباك بين مؤسستين محوريتين ألحق المزيد من الضرر والأذى بصورة الدولة المهشمة اصلا، ووضع القانون الذي تسلح به صوان والقضاء في مواجهة الدستور الذي احتمى به مجلس النواب، وذلك في واحدة من المفارقات العجيبة التي يفرزها النظام اللبناني الهجين من حين الى آخر.
وبينما يستبعد البعض أن تقبل محكمة التمييز طلب خليل وزعيتر مرجحاً استمرار صوان في مهمته الا اذا قرر هو ان يتنحى لاحقاً، ينبّه آخرون إلى أنّ إبقاء الملف في حوزته سيفضي إلى مزيد من التعقيدات، وسيتسبّب في تصعيد المواجهة مع السلطة التشريعية التي لن تقبل بتجاوز دورها وصلاحياتها، وبالتالي فإنّ هؤلاء يعتبرون أنّ دعوى الارتياب المشروع التي تقدم بها نائبا حركة امل تنطوي على فرصة لإنزال جميع المعنيين من أعلى الشجرة التي صعدوا اليها.
ولا يبدو المجلس النيابي في وارد ابداء اي تهاون او تراخ في التعاطي مع “الإنزال القضائي” الذي نفذه صوان بشكل مباغت خلف خطوط السلطة التشريعية، بعدما اصبحت المعركة بالنسبة إلى المجلس معركة صلاحيات وحصانات ابعد من حدود الأشخاص والاسماء.
وكذلك، فإن صوان كان، حتى لحظة تعليقه التحقيقات في انتظار قرار محكمة التمييز، يحاول الصمود في”خندقه” على الخطوط الأمامية، مدعوماً من مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي سهيل عبود ونقيب المحامين ملحم خلف اللذين توليا تأمين التغطية المعنوية والقانونية للاجراءات المتخذة من قبل المحقق العدلي، وبالتالي فإن رد طلب تنحيته، اذا حصل، سيعطيه قوة دفع اضافية، علماً أنّ هناك من يعتبر أن خط الرجعة أصبح مقفلاً امام صوان، وانه صار بين احتمالين، فإما كف يده عن القضية وخروجه مهزوما منها، وإما بقاؤها في عهدته ومن ثم اندفاعه الى مزيد من الإجراءات المتدحرجة في حق المدعى عليهم وربما أيضا في حق شخصيات اساسية أخرى قد يدعي عليها لينزع عنه تهمة الاستنسابية.
وحتى تتضح الأمور، علم “أحوال” ان وزير الأشغال الأسبق النائب غازي زعيتر كان قد التقى الرئيس نبيه بري مبدياً امامه الاستعداد لافتداء الجميع والمثول أمام المحقق العدلي من دون التوقف عند الحصانة النيابية، الا ان بري رفض طرح زعيتر بحزم، مؤكداً له أنّ المسألة ليست مرتبطة باعتبارات فردية، بل هي مسألة دستورية تتعلق بوجود محاولة، لا يمكن السماح بنجاحها، لاستهداف الدستور ودور مجلس النواب.
ولكن، أين وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم من كل التجاذبات حول ادعاء صوان وردود الفعل التي حصلت عليه؟
تجنّبت نجم حتى الآن إصدار أي تعليق او موقف رسمي حيال قرار صوان وما تلاه من أخذ ورد، فيما علم “أحوال” انها اوضحت في مجلس خاص أنّ سبب تكتّمها يعود إلى اقتناعها بوجوب أن لا تتدخل كوزيرة للعدل في عمل الجسم القضائي، “خصوصاً انني انادي بأعلى صوت باستقلالية القضاء، فكيف لي أن أنتهكها، علما ان لي رأيي القانوني في ما صدر عن المحقق العدلي والمعترضين على قراره، لكنني اتفادى البوح به، مع الاشارة الى انني منذ استلامي حقيبة العدل لم اتصل باي قاض في خصوص أي ملف حرصا مني على احترام دور السلطة القضائية وخصوصيتها.”
عماد مرمل
