هل تعود “ألفاريز أند مارسال” إلى لبنان بعقد جديد وشروط جديدة؟
أقرّ مجلس النواب أوّل من أمس، اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرّامي إلى تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدّة سنة، عبر دمج 4 اقتراحات مقدّمة من كتل “التنمية والتحرير” و”الجمهورية القوية” و”اللقاء التشاروي” والنائب المستقل فؤاد مخزومي، واليوم عُقد اجتماع في قصر بعبدا للبحث في استكمال التدقيق، كشف فيه وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني عن قرار بإعادة التواصل مع شركة “الفاريز اند مارسال” لمتابعة التدقيق الجنائي المالي لحسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والصناديق والمؤسسات العامة.
إيجابيات وسلبيات القانون
ترى مصادر نيابية عملت على اقتراح قانون رفع السرية المصرفية أن إقرار هذا القانون يؤكد أن المجلس النيابي لا يراوغ فيما يخص ملف التدقيق الجنائي، وما قرره ردّاً على رسالة رئيس الجمهورية كان للتنفيذ لا لتضييع الوقت، مشيرة إلى أن المجلس النيابي قام بعمله وأكثر، عندما ساهم بتفكيك العقد من أمام السلطة التنفيذية التي فشلت في القيام بواجباتها كاملة في هذا الملف.
وتضيف المصادر النيابية عبر “أحوال”: “القانون رفع السرية المصرفية عن كل الحسابات المرتبطة بملف التدقيق الجنائي، بحيث لم يعد بإمكان أحد التذرع بها لرفض تسليم مستندات أو وثائق لأجل التدقيق بها، وأهميته تكمن أيضاً بأنه جاء لمدة عام واحد فقط بمعنى أن السرية المصرفية ستعود وبذلك لا يكون النظام الإقتصادي اللبناني قد تعرض للنسف والتدمير، وبنفس الوقت نكون قد سمحنا للتدقيق أن يأخذ مجراه”، مشددة على أن المُهل خاضعة للتعديل بالمستقبل.
يشمل رفع السرية المصرفية كافة حسابات مصرف لبنان والوزارات والإدارات العامة والصناديق، مع الإشارة هنا إلى أن حسابات الدولة اللبنانية لا تحتاج إلى رفع السرية، ولكن بالمقابل تتخوّف مصادر متابعة من أن تكون هذه الخطوة إستعراضية فقط تهدف لإلهاء اللبنانيين وتمرير الوقت، مشيرة إلى أن مدة السنة لا تكفي إطلاقاً للقيام بالتدقيق وتجربة شركة “ألفاريز أند مارسال” بهذا الإطار تؤكد ذلك.
وتشدد المصادر عبر “أحوال” على أن القانون بحال لم يشمل حسابات المصارف في مصرف لبنان فهذا يعني أنه لا يزال منقوصاً، وعليه تبقى العبرة بالتنفيذ، لا بإقرار القوانين، علماً أن عشرات القوانين التي أقرّت في المجلس النيابي لم تُنفّذ، وبحال نفذت فإنها تنفّذ بطريقة مشبوهة، ولا شك أن ملف التدقيق سيبقى إحدى الملفات المبهمة التي لن تُقفل قريباً.
التواصل مع شركة التدقيق بدأ منذ أيام
في شهر تشرين الثاني الماضي قررت شركة “ألفاريز أند مارسال” ترك العمل والرحيل لأسباب بات معلومة من الجميع، ولكن بحسب مصادر مطّلعة في وزارة المال فإن التواصل مع الشركة لم ينقطع يوماً، ولو بشكل غير رسميّ، وما حصل اليوم هو أن التواصل سيعود رسميّاً، والشركة بنسبة كبيرة ستعود إلى العمل.
وتضيف المصادر عبر “أحوال”: “الشركة أرسلت رسالة منذ فترة أنها تريد قبض مبلغ البند الجزائي البالغ 150 ألف دولار، وستناله، وعندها سيكون جزءاً من قيمة العقد الذي تعمل وفقه، أي 2 مليون دولار، وبالتالي هذا المبلغ لن يكون خارج قيمة العقد”، مشيرة إلى أن العقد السابق مع الشركة ينص على التدقيق بمصرف لبنان، وتم إعداده في فترة زمنية طويلة نظراً لتضمّنه الكثير من التفاصيل الضرورية للعمل، وبالتالي فإن توسيع العقد ليضم التدقيق بوزارات ومؤسسات يعني حكماً تغيير العقد.
تؤكد المصادر في وزارة المالية أن الحكومة هي المعنية بتفاصيل التدقيق، وما إذا كانت تريد تسليم المهمة لشركة واحدة أو عدة شركات، وحتى اليوم لا تزال الصورة ضبابية بهذا الخصوص، مشيرة إلى أن التدقيق بالمؤسسات العامة والوزارات يتطلب أن يكون العقد واضحاً بخصوص كل مؤسسة او كل فئة من المؤسسات، إذ يمكن أن يعدّ العقد بصورة عامة لكل المؤسسات على أن يتضمن خططاً تنفيذية لكل فئة من المؤسسات، أو يمكن أن يتم التعاقد مع أكثر من شركة.
محمد علوش
