عاد “قانون قيصر” إلى الواجهة من جديد، لكن هذه المرة بشروط أوضح وأكثر صرامة موجّهة للسلطات المؤقتة في سوريا.
فقد قدّم السيناتوران ليندسي غراهام (الحزب الجمهوري) وكريس فان هولن (الحزب الديمقراطي) سوية تعديلاً جديداً لإرفاقه بمشروع قانون الدفاع الأميركي.
وينص التعديل على أن أي قرار لتعليق العقوبات من قبل الرئيس الأميركي يجب أن يكون مشروطاً بتقديم تقرير دوري كل 120 يوماً، يوضح فيه ما إذا كانت دمشق تلتزم بالشروط المحددة، وهي:
- ضمان الأمن للأقليات وإشراك ممثلين عنهم في مؤسسات الحكم.
- إخراج المقاتلين الأجانب من أجهزة الدولة والأمن.
- فتح تحقيقات جدية في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومحاسبة المتورطين في المجازر بحق الأقليات بعد ٨ ديسمبر
. التزام بالقضاء على تهديد داعش وغيره من الجماعات الإرهابية، والانضمام رسمياً إلى التحالف العالمي لهزيمة داعش
. الحفاظ على علاقات سلمية مع الدول المجاورة (بما في ذلك إسرائيل)
. عدم تمويل أو مساعدة أو إيواء جماعات أو أفراد يهددون الأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها.
الأكثر أهمية وإثارة للجدل أن مشروع القانون يمنح الكونغرس الأمريكي صلاحية تجاوز قرارات ترامب المتعلقة بتعليق العقوبات وإيقافها، وذلك في حال لم يتلقَّ الكونغرس تقارير إيجابية وموثوقة بشأن الشروط المفروضة أعلاه
