إقصاء الشيخ المهدي.. هل بدأ الجولاني بالحد من نفوذ دعاة السلفية الجهادية؟

في خطوة أقرب الى عملية الإقصاء غير المباشر أعلن الشيخ عبد الرزاق المهدي، أحد أبرز رموز التيار السلفي في سوريا ومن مؤسسي “هيئة تحرير الشام” قبل انشقاقه عنها،  عبر صفحته على “فيسبوك” أنه أُبلغ شفهياً من مديرية الأوقاف في ريف دمشق بقرار إيقافه عن تقديم الدروس والدورات الدينية. وأوضح أنه تلقى القرار قبل أيام، لكنه اختار تأجيل الإعلان عنه احتراماً لاحتفالات “يوم التحرير”.

خلفية القرار وتداعياته

الخلاف مع الجولاني: القرار أعاد إلى الواجهة التوترات القديمة بين المهدي والجولاني، الرئيس الحالي وزعيم “هيئة تحرير الشام” سابقاً. المهدي كان قد انتقد علناً ممارسات السجون في إدلب، مشيراً إلى وجود تعذيب ممنهج مثل “الصعق بالكهرباء” و”الشبح”، ما أثار حفيظة قيادة الهيئة.
الاحتجاجات والضغوط: شارك المهدي في احتجاجات ضد هذه الانتهاكات، وهو ما فُسّر على أنه تحدٍ مباشر للسلطة الجديدة، مما قد يكون سبباً في التضييق عليه ومنعه من النشاط العلني.

السياق السياسي والديني

تحوّل في توجهات السلطة: يرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة تدريجية لإقصاء الفكر السلفي، رغم أن الجولاني نفسه ينتمي إلى خلفية سلفية جهادية. ويُعتقد أن هذا التحوّل مرتبط بمحاولات السلطة المؤقتة في دمشق لكسب رضا الغرب والولايات المتحدة، عبر تقديم صورة أكثر “اعتدالاً”.
العودة من تركيا: تجدر الإشارة إلى أن المهدي كان قد عاد مؤخراً من تركيا بعد احتجازه في مطار صبيحة بإسطنبول لأسباب تتعلق بالتأشيرة، ما أضاف إلى الجدل حول استهدافه من أطراف متعددة.

دلالات أوسع

تراجع دور السلفية الجهادية: إيقاف نشاط المهدي يُعد مؤشراً على تراجع نفوذ التيارات السلفية الجهادية في المشهد السوري، حتى من داخل الأوساط التي كانت حاضنتها سابقاً.
إعادة تشكيل المشهد الديني: يبدو أن السلطة المؤقتة تسعى لإعادة هيكلة الخطاب الديني بما يتماشى مع مصالحها السياسية، وهو ما قد يؤدي إلى صدامات جديدة مع رموز دينية مستقلة أو معارضة، وفي هذا السياق تأتي خطوة إقصاء الشيخ المهدي  كمؤشر على سعي الجولاني الى الحد من نفوذ دعاة السلفية الجهادية، والذي يعتبر أحد الشروط المطلوب منه تنفيذها خارجياً للحفاظ على موقعه في كرسي الحكم في دمشق.