مجلس الوزراء يقرّ اليوم زياداتٍ للقطاع العام: 4 رواتب للموظّفين و3 للمتقاعدين و450 ألفاً يوميّاً بدل نقل

وفق ما يؤكّد نحاس لـ”النهار”، فإنّ المساعدة ستكون لفترة محدّدة وتشمل زيادة 4 رواتب للموظفين في الخدمة الفعلية، و3 رواتب للمتقاعدين على السعر الحقيقيّ لصيرفة، فيما إجماليّ الكلفة محدود بسقف معيّن وبنسبة من الدخل القوميّ والكتلة النقديّة وغيرها، حتّى لا نقع في الفخّ الذي أوقعتنا فيه سلسلة الرتب والرواتب، لافتاً الى أنّ الزيادات مرهونة بإيرادات الدولة وانتظام الموظفين مع مراقبة من التفتيش المركزيّ ومجلس الخدمة المدنيّة.

والصيغة التي تمّ التوصّل اليها، أن يُعطى جميع موظّفي الإدارات العامّة والمؤسسات العامّة وموظّفي القطاع العامّ كافّة زيادة شهريّة هي عبارة عن 4 رواتب، على ألّا تقلّ عن 8 ملايين ليرة ولا تزيد عن 60 مليون ليرة شهريّاً. وتقضي الصيغة بأن يُعطى العسكريّون وكافّة المتقاعدين زيادة 3 رواتب شهريّاً تُحتسب مع متمّمات الراتب، على أن تُضاف الى المساعدة الاجتماعيّة التي يحصل عليها القطاع العامّ حاليّاً. وفي حال أقرّ مجلس الوزراء هذه الصيغة فإنّ ذلك يعني أنّ موظّفي القطاع العام سيتقاضون بدءاً من شهر أيار 7 رواتب شهريّاً بدلاً من ثلاثة حاليّاً، فيما سيتقاضى المتقاعدون ستّة رواتب شهريّاً بدلاً من ثلاثة حاليّاً.

كذلك تشمل الزيادات الأساتذة المتعاقدين والمياومين والفنيّين، حيث سيُرفع بدل الساعة للمتعاقدين من أساتذة الجامعة اللبنانيّة وأساتذة التعليم الرسميّ والتعليم المهنيّ وغيرهم، ويتمّ تأكيد منح المتعاقدين في التعليم الرسميّ والتقنيّ بدل نقل 3 أيّام أسبوعيّاً (أقرّ سابقاً).

كذلك ثّمة اقتراح جدّيّ برفع بدل النقل اليومي من 95 ألف ليرة حالياً الى 450 الف ليرة يومياً، أي ما يفوق 5 ليترات. ولكنّ بدل النقل اليوميّ الجديد مرهون بحضور الموظف وممارسة عمله بحدّ أدنى من 16 الى 18 يوماً شهرياً. وفي حال عدم الحضور يتمّ حسم كافة الزيادات التي سيتمّ إقرارها. وأوكلت مهمّة المراقبة والتطبيق الى التفتيش المركزيّ ومجلس الخدمة المدنية.

وتشمل الزيادات كافة موظفي القطاع العام دون استثناء، بمن فيهم موظّفو أوجيرو وكهرباء لبنان والضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة والبلديات والمستشفيات الحكومية والقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية وأساتذة وموظفو وزارة التربية ومؤسّسات المياه وغيرهم. وتشمل المياومين والمتعاقدين والفنيين، وبتوزيع عادل وضمن الإمكانيات الممكنة.

وتتّجه الحكومة في جلستها الى إقرار سلف دعم للطبابة العسكرية وطبابة قوى الأمن الداخلي والعسكريين والمتقاعدين، وكذلك سلف دعم لتعاونية موظفي الدولة وذلك لتحسين الطبابة والتقديمات المرضية الى حدّ “مقبول”.

وتؤكّد مصادر وزارية أنّ “الزيادات المطروحة هي أقصى وأفضل الممكن، وسترفع القيمة الفعلية للرواتب والأجور بشكل ملحوظ، وستزيد القدرة الشرائية، خصوصاً في حال عدم حصول تغيير جذري في سعر الصرف. هذا وستقوم الحكومة بإعادة النظر في الزيادات التي سيتمّ إقرارها في حال حصول تغيير نسبيّ في سعر صرف الدولار الأميركيّ مقابل الليرة.