تحذير من إصدار قانون جديد للجنسية السورية تطال اثاره الأجيال القادمة

أثار القاضي حسين حمادة مخاوف من طرح قانون جديد للجنسية في سورية خلال المرحلة الانتقالية، محذراً من تداعياته المحتملة في ظل غياب الاستقرار السياسي والمؤسسي، وعدم وجود توافق وطني حول القضايا المرتبطة بالمواطنة والانتماء.
وقال حمادة إن قانون الجنسية يُعد من أخطر التشريعات، لارتباطه المباشر برابطة الانتماء بين الفرد والدولة، وما ينظمه من أحكام تتعلق باكتساب الجنسية وفقدانها واستردادها، وما يترتب عليها من حقوق وواجبات قد تمتد آثارها إلى الأجيال القادمة.
وشدد على أن أي تعديل في هذا المجال يتطلب حواراً وطنياً واسعاً، بمشاركة الخبراء القانونيين والدستوريين ومختلف مكونات المجتمع، بعيداً عن التجاذبات السياسية والحسابات الظرفية، محذراً من استغلال المرحلة الانتقالية لإعادة صياغة مفهوم المواطنة أو فرض معايير تحدد الانتماء الوطني وفق توجهات سلطة مؤقتة.
وأكد حمادة أن الجنسية ليست منحة من السلطة أو أداة للمكافأة والعقاب، بل رابطة قانونية بين الفرد والدولة، داعياً إلى تأجيل إصدار أي قانون جديد إلى حين توافر الاستقرار والتوافق الوطني، وضمان استناده إلى مبادئ المواطنة المتساوية وعدم التمييز، وصون الحقوق المكتسبة، ومعالجة حالات انعدام الجنسية.
وحذّر من أن أي تشريع في هذا الملف قد تترتب عليه آثار قانونية واجتماعية طويلة الأمد، ما يستوجب تحييده عن الحسابات السياسية وتوجهات السلطات المؤقتة.