وجّه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اليوم، كتابين: الأول إلى وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي والثاني إلى المديرية العامة لأمن الدولة، يطلبُ فيهما وخلال مهلة أقصاها شهر من تاريخه، سحب الآليات الموضوعة بتصرف الشخصيات خلافاً للقانون والأنظمة المرعية الإجراء، إضافة إلى سحب العناصر المولجة حماية المراجع والشخصيات خلافاً للقانون والإستفادة منهم في المهام الموكلة للمديريتين.
أما بالنسبة للشخصيات التي تستوجب الحماية أو وضع بعض الآليات بتصرفها، فقد طلب ميقاتي عرضها على مجلس الأمن المركزي لإتخاذ القرار المناسب بشأنها لناحية عدد العناصر والمدّة الزمنية.
