الخارجية السورية: مواصلة اسرائيل انتهاكاتها للقانون الدولي تهديد للسلم والامن في المنطقة

اكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، ان “مواصلة الحكومة الاسرائيلية الارهابية اعتداءاتها الوحشية سعيا لتصدير أزماتها الداخلية والتغطية على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي ومبادىء وأحكام ميثاق الامم المتحدة وجرائمها بحق أبناء الشعب الفلسطيني والسوري تمثل تهديدا صريحا للسلم والامن فى المنطقة”.

وقالت الوزارة في رسالة الى كل من الامين العام للامم المتحدة ورئيس مجلس الامن: “في الوقت الذي كانت فيه سوريا تلملم جراحها وتدفن شهداءها وتتلقى الدعم الانساني الدولي في مواجهة الزلزال المدمر الذي تعرضت له شن كيان الاحتلال الاسرائيلي عدوانا جويا استهدف أحياء سكنية في مدينة دمشق”، مشيرة الى أن العدوان يشكل تهديدا صريحا للسلم والامن في المنطقة ويستدعي تحركا دوليا عاجلا لوقف الاعتداءات الاسرائيلية”.

واضافت: “ان  كيان الاحتلال الاسرائيلي شن فجر اليوم عدوانا جويا باستخدام الصواريخ استهدف أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين فى مدينة دمشق وأدى فى حصيلة أولية الى ارتقاء 5 شهداء واصابة 15 مدنيا بعضها حرجة وتدمير عدد من المنازل والحاق أضرار مادية بعدد من الاحياء السكنية والمراكز التعليمية منها المعهد التقني للفنون التطبيقية والمعهد المتوسط للاثار فى قلعة دمشق”.

وأشارت الى أن “هذا العدوان الارهابي يأتي فى سياق الاستهداف الاسرائيلي الممنهج لاهداف مدنية سورية من منازل ومراكز خدماتية ومطارات وموانى وترويع المدنيين السوريين الذين لا يزالون يعانون من الاثار الكارثية التى خلفها الزلزال ويعملون لدعم المتضررين منه كما يتزامن مع الاعتداءات الارهابية التى قام بها تنظيم داعش الارهابي على مدى الايام الماضية وأدت الى استشهاد عشرات المدنيين العزل خلال قيامهم بجنى الكمأة فى ريف محافظة حمص الشرقى الامر الذي يثبت مجددا التنسيق القوى والعلاقة الوثيقة بين اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي  وبقايا هذا التنظيم الارهابي لزعزعة أمن سورية واستقرارها”.

وأوضحت الوزارة أن “مواصلة الحكومة الاسرائيلية الارهابية اعتداءاتها الوحشية  تستدعي تحركا دوليا عاجلا لوقف الاعمال العدوانية الاسرائيلية التي تطول الاحياء السكنية والمرافق والبنى المدنية السورية وتشكل جرائم حرب موصوفة”.

ودعت الامانة العامة للامم المتحدة ومجلس الامن الى “ادانة الاعتداءات والجرائم الاسرائيلية واتخاذ الاجراءات اللازمة لردعها ومساءلة ومعاقبة مرتكبيها وضمان عدم تكرارها”.