مع اقتراب فصل الشتاء، يجد السوريون أنفسهم أمام مشكلة موسمية تتعلق بتأمين وسائل التدفئة، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات مقارنةً بمستويات الدخل من جهة، وتشدّد الحكومة السورية في مكافحة تجارة الحطب وجمعه من جهة ثانية، ما يضع العائلات محدودة الدخل أمام خيارات أكثر صعوبة لتجاوز أشهر البرد، إذ تصل نسبة سعر صفيحة المازوت من إجمالي متوسط الأجر في سوريا لحوالي ١٧٪، علماً أنّ العائلة تحتاج قرابة ٥ صفائح شهرياً للتدفئة، أي ١٠٠ ليتر.
شكاوى من جودة المازوت
رسمياً، رفعت الحكومة السورية سعر ليتر المازوت إلى 175 ليرة سورية جديدة، قبل أن تعلن وزارة الطاقة، في 17 أيلول الماضي، اعتماد ثلاث شرائح سعرية، تتضمن مازوتاً مدعوماً بسعر 115 ليرة لليتر، مخصصاً للتدفئة والزراعة والفئات المستحقة، ونوعاً محسّناً بسعر 150 ليرة للاستخدامات الإنتاجية والخدمية، إضافة إلى المازوت النظامي بسعر 175 ليرة.
لكن الإعلان عن الأسعار لم يبدّد مخاوف السوريين، خصوصاً في ظل استمرار التساؤلات بشأن آليات توزيع المادة المدعومة والكميات المخصصة للأسر، إلى جانب الشكاوى من تدني جودة المازوت المخصص للتدفئة. هنا، يقول عبد الرحمن، القاطن في مدينة جديدة عرطوز بريف دمشق، لـ «الأخبار» إن المازوت المخصص للتدفئة رديء جداً، ولا يصلح للاستخدام المنزلي، نظراً لما تنتج عملية إحراقه من سخام وروائح مؤذية. لذا، التدفئة هذا الشتاء ستكون مكلفة، مشيراً إلى أن شراء المازوت من النوعية الأعلى يترتب عليه أعباء مادية إضافية، علماً أنّ أسرته تعاني أساساً من تدني الدخل نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
من جانبها، تقول ياسمين، وهي أم لطفلين وتقيم في منطقة المعضمية بريف دمشق، إنها تقوم بإحراق بقايا البلاستيك في الموقد، نظراً لعجزها عن شراء المازوت المخصص للتدفئة أو أي نوع آخر من وسائل التدفئة، كالغاز.
ويذكر هنا أنّ كلفة التدفئة تشكل عبئاً كبيراً على الأسر؛ إذ يتطلب شراء 100 ليتر من المازوت النظامي 17,500 ليرة، أي ما يقارب 121 دولاراً أميركياً، مقابل 11,500 ليرة، أي نحو 80 دولاراً، وفق السعر المدعوم، في حال تمكنت الأسرة من الحصول عليه.
الحطب بين الملاحقة وغلاء الأسعار
من جهة ثانية لا يبدو الحطب بديلاً متاحاً بسهولة، في ظل تشديد السلطات إجراءاتها لمكافحة قطع الأشجار والاتجار بالأخشاب، وملاحقة العاملين في جمع الحطب ونقله، وفرض الغرامات ومصادرة وسائل النقل، وصولاً إلى التوقيف والسجن.
وبحسب بيانات مديرية الأحراج في وزارة الزراعة، بلغت كمية الحطب المصادَر منذ بداية عام 2026 نحو 225 ألفاً و960 كيلوغراماً، فيما نُظّم قرابة 700 ضبط بحق المخالفين، أُحيلت إلى القضاء.
يقول وائل، من مدينة الدريكيش بريف طرطوس، ويعمل في مجال التحطيب، إن لجوءه إلى هذا العمل يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الحاجة إلى مصدر دخل، فضلاً عن أن الحطب يُستخدم بديلاً عن المحروقات التي عانى السوريون من شحّها لسنوات طويلة، ولا سيما لأغراض التدفئة. ويشير إلى أن سعر طن الحطب يبلغ 45 ألف ليرة، أي ما يعادل نحو 312 دولاراً، وأن متوسط استهلاك الأسرة من الطن الواحد قد يكفيها لنحو 40 يوماً، ما يجعل كلفته أعلى من كلفة المازوت.
ويرجع وائل هذا الارتفاع إلى الحملات المكثفة التي تنفذها السلطات لمكافحة التحطيب، موضحاً أن الملاحقة تطال كل من يعمل في هذا المجال، سواء بغرض التجارة أو الاستخدام الشخصي. وأضاف أنه رغم هذه الحملات، لا يملك المواطنون بدائل متاحة، ما يضطر بعضهم إلى المجازفة والاستمرار في هذا العمل لتأمين مصدر دخل ووسيلة للتدفئة خلال الشتاء.
