لم يعُد الخلاف بين رئيس الحكومة العراقية، علي الزيدي، وفصائل المقاومة محصوراً في ملفّ السلاح، بل يبدو أنه يتطوّر إلى مواجهة مفتوحة، تتعدّد عناوينها ما بين المصالح الاقتصادية، والقرارات الأمنية، والضغوط الأميركية. فإلغاء عقود تجارية بحجّة أنها تعود إلى جهات محسوبة على المقاومة، وتفعيل إجراءات قضائية بحق شخصيات مرتبطة بهذه الأخيرة، يكشفان اتّساع رقعة الاشتباك بين الطرفَين، في وقت تواجه فيه بغداد ضغوطاً أميركية متزايدة لتقييد علاقاتها الاقتصادية بطهران، وتَصِلها تحذيرات من استهداف الفصائل في حال مشاركتها في أيّ مواجهة عسكرية جديدة بين الولايات المتحدة وإيران.
وكان وجّه الزيدي بإلغاء 3 عقود في مطار الموصل الدولي، تتعلّق بتأجير «كاونترات»، والمَرْأب الداخلي، ومكتب سيارات الأجرة، على خلفية اتهامات بارتباط الشركات المتعاقدة ببعض الفصائل. وتزامن ذلك مع تداول أمر قضائي بالقبض على الحسين الحميداوي، نجل الأمين العام لـ«كتائب حزب الله». وفي المقابل، اتهمت «الكتائب» الحكومة باستهدافها، وطالب مسؤولها الأمني، أبو مجاهد العساف، «هيئة النزاهة» بالتحقيق في ثروة شقيق رئيس الحكومة، حسن الزيدي، نافيةً أن تكون لها أيّ علاقة بالشركات التي أُلغيت عقودها.
ويرى قيادي في أحد فصائل المقاومة، في حديث إلى «الأخبار»، أن «الزيدي خسر ورقة التفاوض مع كتائب حزب الله، ولم يعُد قادراً على إقناعها بالتخلّي عن سلاحها»، معتبراً أن «الإجراءات الأخيرة تمثّل مؤشراً على انتقال الخلاف إلى مرحلة جديدة». ويعتقد أن «مسألة نزع السلاح باتت مستحيلة في ظلّ الظروف الإقليمية الحالية، وأن الفصائل تنظر إلى الضغوط الأميركية باعتبارها محاولة لفرض ترتيبات أمنية وسياسية تخدم مصالح واشنطن». ويشير إلى أن الخلافات لم تبدأ مع إلغاء العقود أو الإجراءات القضائية الأخيرة، بل سبقتها تباينات بشأن إدارة بعض المؤسّسات الأمنية، ومنها جهاز المخابرات، الذي يقول إن «الكتائب» سعت إلى أن يكون ضمن حصّتها، بينما رفض الزيدي ذلك. ويلفت إلى أن الفصائل لا ترى أن «التعاون مع إيران يجب أن يُحصر في المشاركة العسكرية المباشرة»، مبيّناً أن «أشكال الدعم والتنسيق متعدّدة»، مستحضراً دور طهران في مساندة العراق خلال الحرب على تنظيم «داعش».
وكانت تحدّثت مصادر سياسية مُقرّبة من الزيدي، عن تحذير الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رئيس الحكومة، خلال اتصال هاتفي في الخامس من تشرين الثاني الجاري، من استهداف الفصائل وقياداتها، إذا ما شاركت في أيّ حرب مقبلة إلى جانب إيران. كما تحدّثت المصادر عن أن «الزيدي بعث برسالة واضحة بشأن عدم وجود مكان لنفوذ الفصائل داخل مؤسّسات الدولة، وأنه شدّد على مواجهة السلاح خارج إطار الدولة بقوة القانون». وسبق أن أعلن وزير الخارجية، فؤاد حسين، أن «كتائب حزب الله» وافقت، إلى جانب «عصائب أهل الحق»، وفصائل أخرى، على ضبط السلاح. لكن «كتائب سيد الشهداء» سارعت إلى نفي ذلك، مؤكّدةً أن التوقيع جرى على «اتفاقية السيادة» مع أطراف من «الإطار التنسيقي» ورئيس الوزراء، وأن الكتائب لم توقّع أو تتبنَّ أيّ موقف يتعلّق بسلاحها، داعيةً المسؤولين الحكوميين إلى تحرّي الدقة في تصريحاتهم.
في خضمّ ذلك، يسعى «الإطار التنسيقي»، من جهته، إلى منع انفلات التصعيد، خصوصاً أن المواجهة مع الفصائل تهدّد التوازنات السياسية والأمنية القائمة، وإن كان رئيس الحكومة يخشى أن يخسر الدعم الأميركي في حال التراجع عنها. ويؤكد القيادي في «ائتلاف دولة القانون»، صلاح بوشي، لـ«الأخبار»، أن «المفاوضات لا تزال مستمرة عبر اللجنة الرباعية التي يتبنّاها الإطار، وأن هناك مؤشرات إيجابية، رغم امتناع بعض الفصائل عن التقدّم في الحوار، بسبب تحفّظاتها العائدة إلى التطوّرات الإقليمية، واحتمالات تعرّض إيران لهجوم أميركي». ويشير إلى أن «بغداد تتحرّك أيضاً على المسار الدبلوماسي، عبر مبادرة للتهدئة واتصالات وزيارات إلى طهران وواشنطن، بهدف احتواء الخلاف المتصاعد بينهما ومنع انعكاساته على العراق». واكتسبت هذه الوساطات زخماً مع تحرّك زعيم تيار «الحكمة»، عمار الحكيم، ورئيس «المجلس الأعلى الإسلامي»، همام حمودي، لاحتواء الأزمة، ومنع انتقال التراشق الإعلامي إلى صدام ميداني.
على أن مدير مركز «النواة»، عباس المعموري، يحذّر، في حديث إلى «الأخبار»، من أن «الحكومة باتت في موقف مُحرج ومُعقّد نتيجة الضغوط». ويرى أن «استمرار التصعيد من دون تسوية سياسية قد يفتح الباب أمام صراع داخلي»، مشيراً إلى أن «بوادر هذا الاحتمال بدأت تَظهر في طبيعة الإجراءات والاتهامات المتبادلة». ولا ينفصل هذا الاشتباك عن ملفّ الحدود مع إيران، حيث كشف وزير الخارجية أن واشنطن طلبت رسمياً من بغداد إغلاق جميع المنافذ الحدودية مع جارتها باستثناء منفذَين؛ علماً أن منفذ الشيب في محافظة ميسان أُغلق في تشرين الأول الماضي، ما أثار اعتراضات سياسية.
ويرى المعموري أن إغلاق المنافذ يأتي في سياق محاولة بغداد إبعاد نفسها عن عقوبات أميركية مُحتملة، بعدما أبلغ براك، الزيدي، بمخاطر عدم الاستجابة للمطالب الأميركية. ويستدرك بأن الحكومة تواجه في المقابل اعتراضات من قوى ترى في التضييق على التجارة مع إيران، مساساً بالسيادة العراقية، وبالعلاقات التي تعزّزت خلال سنوات مواجهة الإرهاب.
