خرجت ورشة العمل التي ناقشت القانون الرقم 253/2014، المتعلّق بالنيابة العامة البيئية، بتوصيات متقدّمة تمحورت حول ضرورة تحديث مرسوم دراسة الأثر البيئي للمشاريع قبل تنفيذها، والتأكيد على حق الوصول إلى المعلومات في وزارة البيئة، وضرورة أن تتابع الوزارة القرارات والتراخيص والموافقات التي تتخذها وتصدرها والتأكد من حسن تطبيق الشروط التي تضعها.
وأكّدت التوصيات على أهمية التوعية، من خلال التدخل في البرامج والمناهج التربوية لإيصال المفاهيم البيئية، وإقامة ورش عمل ودورات تدريبية بيئية للقضاة والمحامين والإدارات والموظفين والخبراء.
وفي العلاقة مع بقية الوزارات، شدّدت على ضرورة أن يصبح رأي وزارة البيئة ملزِماً، وتعديل النصّ المتعلق بالترخيص للمؤسسات الصناعية عبر إلغاء الصلاحية المعطاة لوزير الصناعة بإعطاء الترخيص خلافاً للآراء المختصة في الملف ولا سيما وزارة البيئة.
وذكّرت بما ينصّ عليه القانون 44/2015، لجهة اعتباره الجريمة البيئية من جرائم تبييض الأموال واتخاذ الإجراءات التحفظية بشأنها، وإعطاء الجمعيات البيئية حق وصفة الادّعاء عبر مشروع قانون تعدّه وزارة البيئة. مع تأكيد الحق بالوصول الى المعلومات، وأن تنشر وزارة البيئة كلّ التقارير والدراسات على موقعها، بما فيها دراسات الأثر البيئي للجمهور.
وأكّدت التوصيات على أهمية تصنيف الجرائم البيئية، ولا سيما ما يُصّنف بـ”الجريمة المستمرّة”، أو الجريمة المتمادية التي لا يمرّ عليها الزمن، بحيث يمكن في أيّ وقت رفع دعاوى على الملوّثين والمشوّهين، ولا سيما الجرائم البعيدة الأثر، كتلويث المياه الجوفية أو اقتلاع الجبال وتدمير التنوّع البيولوجي والتسبّب بانقراض أنواع في الطبيعة.
لا تتوقف المسؤولية البيئية عند إلزام المستثمرين بدراسة الأثر البيئي للمشاريع (قبل تنفيذها)، فالأصعب على وزارة البيئة هو “التقييم البيئي الاستراتيجي” للمشاريع الكبرى للدولة أو للقطاع الخاص، كمثل تصنيف الأماكن الصناعية، أو التنقيب عن النفط والغاز أو إنشاء معامل كبيرة وملوّثة كشركات الإسمنت، أو عدم تحديد مخطّط توجيهي لتحديد وتنظيم عمليات الاستثمار والاستخراج للمقالع والمرامل وغيرها من الموارد.
