خلاف بين “الصندوق” والحكومة على خطة الإنقاذ.. على ماذا يراهن ميقاتي؟

يواظب فريق رئيس الحكومة بشكل دائم على تعميم الأجواء الإيجابية عن جولات المفاوضات التي تجري في القصر الحكومي وفي عدة وزارات، مع بعثة صندوق النقد الموجودة في لبنان منذ عشرة أيام، ويسوّق فريق رئاسة الحكومة لقرب توقيع اتفاق مبدئي مع البعثة على خطة التعافي، على أن يستكمل التنفيذ بعد الانتخابات النيابية.

أما الصورة المخفية، فهي أن المفاوضات متعثرة وكل ما يحكي عن تقدم هو إشاعة مقصودة لمناخ التفاؤل لتمرير الانتخابات وتأخير الانفجار الاجتماعي الموعود، بعد وصول الدولة إلى مرحلة الإفلاس المالي باعتراف نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي منذ أيام، وإن عاد وأوضح تصريحه بالتمييز بين السيولة والملاءة، لكن الإفلاس قد وقع في مصرف لبنان والمصارف وكذلك الدولة كما يؤكد أكثر من مرجع مالي سابق؛ أما الودائع فلم يتبقَ سوى 20 في المئة منها، هي عبارة عما تبقى من احتياط بالعملات الصعبة في المصرف المركزي البالغ 13 مليار دولار.

المعلومات المتوافرة عن اجتماعات السراي، تشير إلى أن الحكومة وبعثة الصندوق لم يتوصلا حتى الساحة إلى رؤية مشتركة لمعالجة الوضع المالي والاقتصادي في لبنان، وأن التباين في الطروحات والخطط سيد الموقف، لذلك ستغادر البعثة لبنان على أن تعود إلى الولايات المتحدة لتقييم المشاورات ودراسة الأرقام وتعود إلى بيروت خلال الأسابيع المقبلة.

والسؤال الذي يطرحه الخبراء الماليون والاقتصاديون: عن أي اتفاق يتحدث المعنيون مع صندوق النقد ولم تقر الحكومة حتى الساعة القوانين الإصلاحية التي يطلبها الصندوق؟ علماً أم ميقاتي يسعى بحسب المطلعين لتوقيع اتفاق إطار “شكلي” مع الصندوق للإيحاء بأن المفاوضات أثمرت وستثمر في المستقبل لربط أي اتفاق تنفيذي بعد الانتخابات بعودته إلى رئاسة الحكومة.

-فقانون الموازنة الذي “سلقته” الحكومة على عجل ورمته إلى المجلس النيابي من دون حسم بنوده الأساسية كسعر صرف الدولار والدولار الجمركي والإنفاق والإيرادات وغيرها، لايزال عالقاً في أدراج اللجان النيابية المشتركة في ظل تباين بين الكتل النيابية حول الكثير من بنوده، والمرجح أن لا يقر في المجلس قبل الانتخابات النيابية لتضمنه بنوداً غير شعبية

-أما قانون “الكابيتال كونترول” فعالق أيضاً في اللجان النيابية بعدما أحالته الحكومة الى المجلس النيابي، ويتضمن الكثير من الخلل والثغرات لا سيما مصير الودائع وعائدات الاستيراد والتحويلات الخارجية.

-أما إعادة هيكلة المصارف فلا يزال يصطدم بعقد عدة ولا يبدو في الأفق أي اتفاق بشأنه في ظل الخلاف بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف على توزيع الخسائر المالية

-أما قانون تعليق السرية المصرفية لتسهيل التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، فلم يجدد حتى الساعة بعد انتهاء مهلة تعليقه منذ ثلاثة أشهر.

ويقول المطلعون إن هذه القوانين الإصلاحية الأربعة مقرونة بالاتفاق على توزيع خسائر الفجوة المالية على الجهات الثلاث الدولة ومصرف لبنان والمصارف التي لم تنجح بإشراك المودعين كقسم رابع في تحمل الخسائر فحسب، بل تحميلهم القسم الأكبر من هذه الخسائر. لذلك وقع الخلاف على توزيع الخسائر في ظل رفض الصندوق تحميل المودعين القسم الأكبر، مع الإشارة الى أن خطة حكومة الرئيس حسان دياب للتعافي المالي لم تلحظ أي مسؤولية للمودعين، لكن الحكومة الحالية وإن أقرت مع الصندوق بحجم الخسائر الذي حددته الحكومة السابقة لكنها أضافت المودعين إلى فريق تحمل الخسائر.

وبناء على هذه المعطيات، فإن الصندوق لن يتشجع ويوقع أي اتفاق تنفيذي وإن سار بتوقيع اتفاق مبدئي، لكن العبرة بالتنفيذ.

لكن المطلعون يشيرون إلى أن حكومة ميقاتي نفذت الحزمة الأولى من الشروط التي يطلبها صندوق النقد من دون أي مقابل يقدمه الصندوق من أموال أو مساعدات، فالحكومة حررت سعر صرف الدولار وبالتالي حجمت الإنفاق الحكومي لا سيما على القطاع العام، وأوقفت التوظيف في القطاع العام، ورفعت الدعم عن المحروقات ومعظم أنواع الأدوية وفاتورة الاستشفاء والسلع والمواد الغذائية وتستعد لرفع الدولار الجمركي وفاتورة الاتصالات والأنترنت والكهرباء.. فما الذي سيشجع الصندوق على تقديم مقابل كمساعدات مالية للمشاريع الملحة؟

بمعزل عما إذا كان الصندوق سيوفي بالتزاماته بدفع الخمس مليارات دولار كحد أقصى أم لا، لكن هذه المبالغ لن تدفع دفعة واحدة بحسب ما يقول خبراء في هذا المجل، بل على دفعات وعلى مدة زمنية لا تقل عن 7 سنوات، ووفق آلية تتضمن الدفع المتقطع لتمويل مشاريع بنى تحتية.

فهل يمثل الصندوق وملياراته الخمس السبيل لإنقاذ لبنان من أزمته وتحقيق النهوض الاقتصادي؟

المطلعون يجيبون بسؤال: ألم يكن أجدى لو استخدمت مليارات المصرف المركزي منذ العام الماضي بتمويل مشاريع استثمارية لا سيما في قطاع الكهرباء ببناء 3 معامل كهرباء في ثلاث مناطق يقدر كلفتها الخبراء بـ 3 مليارات دولار، تكون قادرة على حل أزمة الكهرباء وسد عجز مؤسسة كهرباء لبنان الذي يشكل ثُلث الحجز في الموازنة، وبالتالي ينهي الاعتماد على اشتراكات المولدات الخاصة التي ترهق جيوب المواطنين ويخفف الطلب على المازوت وبالتالي يقلص فاتورة استيراد المحروقات التي يتكبدها المصرف المركزي؟

ولماذا الإصرار وتعليق مصير البلد على مليارات صندوق النقد طالما يستطيع “المركزي” استخدام جزء من الاحتياط المتبقي لديه (13 مليار دولار) لبناء مصانع كهرباء؟. ولماذا رفضت العروض الروسية والإيرانية والصينية لبناء معامل كهرباء ومصافي نفط ومشاريع نقل عام وبنى تحتية وفق نظام BOT؟ وبالليرة اللبنانية؟

فهل هناك من يريد إبقاء “رقبة” لبنان تحت سيف صندوق النقد الذي تتحكم بقراره السياسي جهات خارجية تريد فرض شروطها السياسية عبر هذا الصندوق الذي بات يشكل وصفة لمزيد من الإفلاس والانهيار؟

محمد حمية