على وقع العبئ المعيشي وارتفاع الأسعار، رغم تراجع سعر صرف الدولار إلى 24 ألف ليرة تقريباً بعد أن وصل إلى 33 ألفاً، وبعد القفزة الصاروخية لأسعار المحروقات، بدأ الخطر يدق “ناقوس الخضار”، إذ كشفت جولة ميدانية لـ “أحوال” على أسواق الخضار والفاكهة في بيروت ارتفاع الأسعار الخيالية التي تجعلك تقف مندهشاً أمام أرقامها الفلكية. هذا الارتفاع غير المبرر شمل كل أنواع الخضار التي تدخل في طبق الفتوش الصنف الرئيسي على المائدة الرمضانية الذي اعتاد الصائمون في لبنان على تناوله بشكل يومي.
إذ وصل سعر كيلو البندورة إلى 30 ألف ليرة، الخيار 25 ألف ليرة، الخسة 35 ألفاً، الفليفلة 45 ألفاً، الحشائش 8000 ليرة، باقة الفجل 10 آلاف ليرة، ليصبح هذا الطبق حكراً على الأغنياء بسبب ارتفاع أسعار مكوناته بشكل غير مسبوق.
وفيما يرى المواطنون أن هذه الزيادة على الأسعار سببها جشع واحتكار التجار، يشير الباعة إلى أن الأسعار تتفاوت بحسب الموسم والأصناف الموجودة إذ زادت الأسعار بنسبة 50% خلال شهر واحد بسبب تقلبات الطقس، رافضين تحمل مسؤولية الغلاء كونهم يتسلمون البضائع من التجار بأسعار مرتفعة، ما قلّص من هامش ربحهم على حد قولهم.
ويقول محمد سائق في إحدى الشركات أن “المواطن لم يحرم من شراء اللحوم فحسب بل أيضاً حرمونا من الفتوش هذا العام، حتى بلقمتنا عم بحاربونا”.
أما عصام (متقاعد) فيرى أن “إرتفاع الأسعار الفاحش يعكر أجواء رمضان ويفسد فرحة قدوم الشهر الفضيل”، متسائلاً “ماذا سيأكل الناس، كيف سيؤمنون تكاليف موائدهم؟ فالخضار واللحوم والزيت والطحين والخبز والحلويات ارتفع ثمنها بشكل جنوني”.
وإذا أردنا احتساب أسعار المكونات الـ 14 التي تدخل في صنع طبق الفتوش لعائلة مؤلفة من 5 أشخاص سيصل كلفته 55 ألف ليرة تقريباً، مقارنة مع 18000 ليرة خلال العام 2021، أي أن كلفة “الفتوش” خلال شهر كامل ستصل إلى 1500000 ألف ليرة ما يجعل معظم العائلات عاجزة عن تأمينه، بسبب تخطيها الحد الأدنى للأجور.
طعمة
رئيس لجنة الاقتصاد في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع طوني طعمة يوضح أن “سبب ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بشكل صاروخي يعود إلى تقلّص المساحات الزراعية من جراء ارتفاع كلفة المواد الاولية المستوردة بالدولار الفريش وكلفة المازوت وكافة المحروقات ايضاً اصبحت بالفريش دولار”.
ويتابع “كنا قد حذرنا مراراً منذ أول الأزمة لهذا الموضوع بمقابلات عديدة وطرحنا الحلول لها ولكن مثل العادة لم يأخذ أحد من المسؤولين باقتراحاتنا العملية والعلمية وقلنا بالحرف أن الأمن الغذائي هو خط احمر حينها”.
ويشير إلى “عامل مناخي إضافي هذا العام، إذ زادت معدلات العواصف والصقيع وتدني درجات الحرارة ما ساهم بشكل أساسي في تراجع الإنتاج وعدم كفايته لتلبية الطلب، ناهيك عن ارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق السوداء وتداعياته الكبيرة”.
وطالب طعمة وزارة الاقتصاد بـ”مكافحة الاحتكار من بعض التجار وتلاعبهم بالأسعار حيث باتوا يحققون أرباحاً بنسب تفوق الـ 60% وهو أمر مرفوض ويتطلب المراقبة والمتابعة من أجل التصدي لهؤلاء المحتكرين، فالمواطن اللبناني المنكوب لم يعد بوسعه تحمل كل هذه الأزمات”.
وشدد على “ضرورة زيادة المساحات الزراعية من خلال تشجيع انتاج البذور والأسمدة والأدوية واستصلاح الأراضي غير المروية وإنشاء السدود والبرك الاصطناعية وذلك من خلال حصول الحكومة على الهبات من الدول المانحة من أجل زيادة الانتاج وتلبية الحاجة المحلية”، مشيراً إلى أن “هذا ليس بالأمر المستحيل إذا كان هناك خطة واضحة بين القطاعين العام والخاص”.
وختم طعمة بالحكمة التي تقول “ويل لأمة تأكل مما لا تزرع”.
ناديا الحلاق
