مرّت الساعات التي تحدّث عنها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ولم تُبصر الموازنة النور بعد، الأمر الذي أثار الكثير من الأسئلة حول ما إذا كان التأخير ناجماً عن عدم الاتفاق على عقد جلسة للحكومة، ما يجعل ميقاتي غير راغب بالظهور مظهر “الضعيف” الذي يتحدث بالشيء ويفعل نقيضه.
تؤكد مصادر مالية أن الموازنة لم تنته بعد لكي تُرسل الى الحكومة، نافية كل ما يُقال عن وجود أسباب سياسية تؤخرها، كاشفة أن الموازنة تواجه عقبات مالية بالدرجة الأولى وهذا ما استدعى المزيد من العمل، متوقعة أن لا تكون الموازنة جاهزة قبل 10 أيام تقريباً، وربما أكثر إذا ما استدعى الأمر ذلك.
بالنسبة الى المصادر لم يكن يقصد ميقاتي “حرفياً” ما قاله عن يومين اثنين كوقت متوقع لإرسال الموازنة الى مجلس الوزراء، وتُشير الى أن العقبة الأساسية التي تواجه انتهاء العمل بها تتعلق بسعر الصرف، إذ لا يمكنها التعامل مع هذا السعر وكأن لا مشكلة نقدية مالية في لبنان، كما أنها لا يمكنها أن “ترمي” رقماً وتتعامل على أساسه مع اللبنانيين الذين يعيشون الخوف اليومي جرّاء ما يُقال عن رفع سعر الصرف الرسمي من جهة وغياب كل ما له علاقة بالدعم عن الموازنة الجديدة.
من المهم جداً بحسب المصادر أن تأتي الموازنة متجانسة مع خطط الإصلاح المالي والإتفاق مع صندوق النقد الدولي، لذلك هناك رأي يقول بأنه كان من الأفضل إطلاق خطة التعافي المالي وبدء تطبيقها جدياً قبل العمل على الموازنة، كاشفة أن القيمين على المشروع يحاولون تضمينه إصلاحات جدية، لذلك هم يعملون على صياغتها وفق رؤية اقتصادية – مالية جديدة.
محمد علوش
